الاستثمار: تشكيل 10 مجموعات عمل لتطبيق تقرير «جاهزية الأعمال» وتحقيق الإصلاحات المطلوبة
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، بمشاركة واسعة من ممثلي 23 جهة حكومية معنية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأطر العامة للتقرير والخطوات المطلوبة لتحقيق التحول المؤسسي الذي يتطلبه تطبيقه بشكل فعال في كافة الجهات المعنية.
أهمية التقرير في تحسين بيئة الأعمال
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد مرجعًا استراتيجيًا شاملًا لتقييم بيئة الأعمال في مصر. وأضاف أن التقرير يسهم في قياس جاهزية المؤسسات الحكومية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، بما يؤدي إلى تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التحول المؤسسي ومجموعات العمل
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، بحيث تضم هذه المجموعات كوادر مؤهلة وقيادات فنية قادرة على إحداث تحول مؤسسي وهيكلي في غضون ستة أشهر. يتم ذلك وفقًا للمحاور العشرة التي يتضمنها التقرير، بالإضافة إلى استبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي. كما شدد "الخطيب" على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس مدى التقدم في الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل.
وفي إطار السعي لتسريع عملية التحول المؤسسي، وجه الوزير الأمانة الفنية واللجنة المختصة بعقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المطلوبة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة. كما دعا إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي إلى الأمام.
مبادرة البنك الدولي لتقييم بيئة الأعمال
تقرير "جاهزية الأعمال" هو مبادرة جديدة أطلقها البنك الدولي، تهدف إلى تقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة. يعتمد التقرير على قياس مدى نضج السياسات والإجراءات الحكومية، وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. وتستعد مصر لإصدار أول نسخة من هذا التقرير لعام 2024، في إطار مجموعة تضم 50 اقتصادًا حول العالم.
وحضر الاجتماع ممثلون عن 23 جهة حكومية معنية، بالإضافة إلى الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي شارك في النقاشات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في مصر.
