السجن 7 سنوات لـ البلوجر هبة السيد والمؤبد لزوجها بتهمة الاتجار بالبشر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، بمعاقبة المتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد الشهيرة بـ"أم زياد" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها..

وبمعاقبة المتهم الثاني  محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة  10 سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.

البلوجر هبة السيد

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة.

ضبط «أم زياد» التي ادعت قيام أبنائها بممارسة الأفعال المنافية للآداب

إحالة صاحبة قناة «أم زياد وهبة» بمواقع التواصل الاجتماعي وابنها وزوجها للجنايات

وذكرت النيابة أن المتهمة لم تبالِ في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

وقالت المتهمة في الفيديو إنها ضبطت ابنها يعتدي على شقيقته جنسيًا أثناء نومهما بغرفة واحدة، وأيد الابن ما جاء في أقوال الأم في تحقيقات النيابة، قائلًا إنه هتك عرض شقيقته عدة مرات.

دليل النيابة العامة ضد المتهمين

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.