الرئيس السيسي: «مستعدون لتقديم حوافز أكبر للمستثمرين في القطاع الصناعي»
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «قائمة الـ150 سلعة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة مش محتاجين دراسات جدوى فيها، ومستعدين تقديم حوافز أكبر لأن السلع دي ممكن يوفروا لينا 25 مليار دولار، ولو قدرت بالقائمة دي أن أجذب القطاع الخاص للعمل فيها، هيعمل تخفيض الضغط على الدولار، لأن الانفاق بالدولار عبء، وبجيب مشتقات بترولية بالدولار، وببعها بالجنيه، والحال نفسه لمستلزمات الإنتاجية والسلع الغذائية، ولازم يكون عندي رقم دولار ومش مستني يرجع تاني».
وأكد الرئيس السيسي، خلال إحدى جلسات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» في العاصمة الإدارية الجديدة، أن البنية التحتية في عام 2014 كانت لا تسمح بتطور القطاع الصناعي، وزيادة التوسع في إقامة المنشآت.
إطلاق تنمية صناعية
وقال الرئيس السيسي: «يجب أن تكون إيرادات الدولة تساوي مصروفاتها على الأقل، وجزء كبير من ذلك يعتمد على الصناعة، وفي البداية كان اتقال من الأولويات هي الصناعة، وده كلام من حيث الأهمية صحيح، لكن يا ترى كانت الدولة والبنية الأساسية جاهزة للاهتمام بالصناعة؟!، والطاقة متاحة للمشروعات؟!.. في سنة 2014 البنية التحتية مكنتش جاهزة، وبالتاي كان المفروض نجهزها الأول لإطلاق تنمية صناعية، هي الامل بالنسبة لنا».
تشجيع المستثمرين
وأضاف الرئيس السيسي: «لازم نكلم كل المستثمرين المصريين للعمل في المشروعات وتصنيع المنتجات في مصر.. مشروعات دراسات الجدوى بتاعتها موجودة، لأن سوقها موجود، ويجب أن نقدم حوافز تحسن من شروط النجاح، لأن تكاليف التشغيل والصناعة مش هتكون اقتصادية، لأنه محتاج كم ضخم جدًا، وأنا اعوض ده كدولة بأن أقدم تسهيلات، زي موضوع الضرائب».
وتابع: «إحنا بنستورد 14 مليون إطار كاوتش، بيكلفوا من 700 – 800 مليون دولار، لو المصنع ده اتعمل في مصر، بمستلزمات الإنتاج، هوفر 250 مليون دولار في منتج واحد، يبقى أحنا كدولة ومواطنين مستثمرين».
تخصيص أراض للمستثمرين
وأضاف الرئيس السيسي: «فوجئنا أننا خصصنا 30 مليون متر، واتعمل عليها مشروعات 10% فقط، وده اللي خلانا ننشأ 17 مجمع صناعي، وقولنا أن المستثمر مش هيدور على تراخيص علشانها، فأنا هعمل المنشأة الصناعية ودي رخصة، ولو محتاجين مجمعات تانية هنعمل تاني، وده سبيل الوحيد بتقليل فاتورة الاستيراد».
