متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية يغلقون أحد أكبر شوارع «تل أبيب»
أغلق آلاف المُتظاهرين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، طريق "أيالون" السريع، خلال مُظاهرة في مدينة تل أبيب، ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو المتعلقة بجهاز القضاء.
مُتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية يغلقون أحد أكبر شوارع تل أبيب
وتجمع المتظاهرون عند شارع "روتشيلد" وسط تل أبيب، واتجهوا إلى ساحة "كابلان"، وذلك ضمن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر ضد خطة التعديلات القضائية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المتظاهرين نجحوا في الوصول إلى شارع "أيالون"، أحد أكبر الشوارع بالمدينة، وأغلقوا مساره المتجه شمالا.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أمرًا احترازيًا، يجبر الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على تقديم تفسيرات يبرر من خلالها تعديل قانون أساس يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، في إطار الالتماسات المُقدمة للمحكمة في هذا الشأن، والتي تعتزم النظر بها في الـ 12 من شهر سبتمبر المُقبل.
والأمر الاحترازي هو أمر يوجه للسلطة التنفيذية أو التشريعية، ويلزمها بالمثول أمام المحكمة في موعد مُحدد، والرد على الادعاءات التي قدمها المُلتمسون ضد قرار حكومي، وذلك إذا ما كان لدى هيئة المحكمة انطباع بوجود أساس قوي للادعاءات المقدمة في الالتماس.
وتنظر المحكمة (بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا وهو أمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل) يوم 12 سبتمبر المُقبل، في التماس ضد تعديل القانون والذي ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها في التدخل وإلغاء قرارات للحكومة والوزراء إذا رأت في هذه القرارات عدم المعقولية.
وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها الرامية إلى إضعاف "جهاز القضاء"، بعد تصويت "الكنيست" الإسرائيلي في 24 يوليو الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الذي يقلص "ذريعة عدم المعقولية"، ليصبح بذلك قانونا نافذًا.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسئولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي.
واستقطبت التظاهرات الاحتجاجية تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا وعسكريين احتياطيين.
