تظاهرات إسرائيل تستعيد زخمها في تل أبيب قبيل تصويت مهم
تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليّين مساء السبت للأسبوع السابع والعشرين تواليا في وسط تل أبيب ومدن إسرائيليّة أخرى احتجاجا على إصلاح قضائي مثير للجدل تريد الحكومة إقراره.
تجاوز عدد المتظاهرين معدّلات الأسابيع الأخيرة حسب المنظّمين الذين قالوا إنّ 180 ألفا تظاهروا في تلّ أبيب.
وينظّم المعارضون للإصلاح تظاهرات مساء كلّ سبت منذ يناير، في واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجيّة في تاريخ إسرائيل.
من جهتها، قدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة عدد المحتجّين بـ150 ألفا، بزيادة عن الأسابيع السابقة، فيما ينظر الكنيست الاثنين في بند مهمّ من بنود الإصلاح القضائي.
ولم تُقدّم الشرطة تقديرات لعدد المتظاهرين الذين تمّ تفريق نحو مئة منهم مساء السبت بخراطيم مياه بعد إغلاقهم طريقا سريعا في تلّ أبيب، حسب مراسل وكالة فرانس برس.
وبعد محاولات فاشلة للتفاوض مع المعارضة عقب الإعلان في نهاية مارس عن "تعليق" النظر في الإصلاح، تستأنف الحكومة جهودها لإقراره في البرلمان الاثنين، مع بدء القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.
ويؤثّر ذلك خصوصا على تعيين الوزراء، ففي يناير أجبر قرار من المحكمة العليا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بالتهرب الضريبي.
كما أعلن منظّمو الحركة الاحتجاجيّة الثلاثاء يوم تعبئة وطنية.
تحاول حكومة نتانياهو التي تشكّلت في نهاية ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة، تمرير الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء.
تعتقد الحكومة أنّ الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، لكنّ معارضيها يرونه تهديدا للديموقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية.
100 ألف متظاهر في تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية
أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نباء عاجل بأن نحو 100 ألف إسرائيلي قاموا بالتظاهر في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجًا على التعديلات القضائية، مساء اليوم السبت.
وأثارت التعديلات المقترحة، التي تتضمن قيودًا على قدرة المحكمة على إصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في شوارع تل أبيب قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس الماضي، لكنها استمرت أسبوعيًا وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب مساء اليوم السبت.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، وزير الدفاع، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدمًا في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.
