السعودية تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة بـ2.2 مليار دولار في الربع الأول
كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 8.1 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
كانت السعودية قد استقطبت في عام 2022 بأكمله، 29.6 مليار ريال (نحو 8 مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حيث واصلت هذه الاستثمارات تعافيها لخمس سنوات متتالية بعد تراجعها 7 سنوات منذ 2011.
أجرت السعودية أكثر من 700 تعديل قانوني سعياً لجذب المستثمرين، حسب تصريح سابق لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، وذلك في إطار الخطط الهادفة إلى جذب الاستثمارات ضمن رؤية 2030، حيث تتطلع المملكة لرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع أسعار النفط يخفض عائدات السعودية لأقل مستوى منذ 2021
فيما تراجعت عائدات المملكة العربية السعودية من صادرات النفط بأكثر من الثلث، مسجلةً أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2021، في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة.
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي تشمل المنتجات الخام والمكررة، هوت صادرات المملكة النفطية إلى أكثر من 19 مليار دولار بقليل خلال مايو الماضي، وتراجعت حصة مبيعات النفط من إجمالي الصادرات إلى 74% مقارنة بـ81% تقريباً قبل عام.
خلال العام الماضي، جنت المملكة -أكبر مصدرة للنفط في العالم- مكاسب كبيرة من وراء ارتفاع أسعار الخام وزيادة الإنتاج، لكن الوضع تغيّر هذا العام، بعدما قالت المملكة إنها ستمدد خفض الإنتاج الذي بدأته في وقت سابق من 2023، أملاً في تعزيز الأسعار من خلال تقييد العرض، في ظل استمرار المخاوف إزاء الاقتصاد العالمي.
أسعار النفط مقيدة
ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة بفضل تخفيضات الإنتاج، لكنها لا تزال حبيسة نطاق ضيق بسبب مخاوف تراجع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 75 دولاراً للبرميل في مايو الماضي، وجرى تداوله بسعر 82.61 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.
على صعيد القطاع غير النفطي -الذي تركّز عليه خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد- تراجعت الصادرات غير النفطية للبلاد بنحو 9% على أساس سنوي إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) في مايو.