رئيس الأركان الأمريكي يدعو لتسريع وتيرة تسليم الأسلحة الدفاعية إلى تايوان
دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة إلى ضرورة أن تسرع الولايات المتحدة وحلفاؤها لتسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة، لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان محتمل على البلاد.
وقال ميلي ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية ـ إن "السرعة التي نساعد بها نحن، الولايات المتحدة، أو دول أخرى تايوان في تحسين قدراتها الدفاعية، أعتقد أنها بحاجة إلى التعجيل في السنوات القادمة".
وشدد المسئول الأمريكي على حاجة تايوان إلى أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي، وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدرس حاليا ما إذا كانت بحاجة إلى تغيير مكان وجود بعض القوات الأمريكية داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تشكو تايوان منذ العام الماضي من تأخير في تسليم الأسلحة الأمريكية، مثل صواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات، إذ حولت شركات إنتاج الأسلحة الإمدادات إلى أوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية.
تعتبر الولايات المتحدة من أهم الموردين للأسلحة إلى تايوان، وطالبت على آثرها الصين مرارا وتكرارًا بوقف بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، واعتبرتها دعما غير مبرر للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تطالب بكين بالسيادة عليها.
تايوان والولايات المتحدة تضعان اللمسات الأخيرة على مبادرة تجارية
وكانت اختتمت تايوان والولايات المتحدة مفاوضات المرحلة الأولى من "المبادرة الأمريكية التايوانية لتجارة القرن الحادي والعشرين" والتي من المتوقع أن يوقعها الجانبان في الأسابيع المقبلة.
وذكر مكتب المفاوضات التجارية التايوانية اليوم الجمعة -وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية- أن المفاوضات أطلق عليها رسميًا اسم "الاتفاقية الأولى" بموجب المبادرة، ويتألف نصها من ثمانية فصول وأكثر من 80 مادة وتوصف بالاتفاقية التجارية الأكثر تفصيلاً الموقعة بين تايوان والولايات المتحدة منذ عام 1979 عندما قطعت العلاقات الثنائية الرسمية.
ووصف المكتب الوثيقة بأنها علامة فارقة ستكون بمثابة "لبنة" حاسمة في الجهود المبذولة للتفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتظهر أن نظام التجارة التايواني يفي بالمعايير الدولية العالية.
وعلى عكس الاتفاقيات التجارية القياسية، لم تغط هذه الاتفاقية الأولية التخفيضات الجمركية أو الإعفاءات، وبدلاً من ذلك، حددت الممارسات والإجراءات المتعلقة بمجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تبسيط وتعزيز العلاقات التجارية.
وكانت المجالات التي تم تناولها هي الجمارك وتيسير التجارة والممارسات التنظيمية والتنظيم المحلي للخدمات وممارسات مكافحة الفساد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبموجب الاتفاق الجديد، التزم الجانبان بالعمل على تسهيل التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار وتحسين الممارسات التنظيمية وتعزيز تدابير مكافحة الفساد وتقليل الإجراءات غير الضرورية على الحدود، كما أنه يؤسس أساسًا للتصدي للتحديات والفرص التجارية والاستثمارية بمرور الوقت.
