المالية: صرف 7.5 مليار جنيه لـ750 شركة مصدرة ضمن «مبادرة السداد الفوري»
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف نحو 7.5 مليار جنيه اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 750 شركة مصدرة، تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.
وأضاف وزير المالية، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19-20 يوليو الحالي، والدفعة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل.
42 مليار جنيه
وأوضحت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، لتبدأ من الشهر الجاري حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية.
وأشار وزير المالية إلى أن النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023، أظهرت تحقق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق.
2.13 تريليون جنيه
وأوضح معيط أن إجمالي المصروفات بلغ 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، مشيرا إلى أنه بشكل مبدئي لدينا فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال وزير المالية إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.
وتابع وزير المالية:" لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم"، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف.
وقال وزير المالية: لذلك وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.
