المالية: 39 شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية سجلت في «القيمة المضافة»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية «EDPS»، التي تبيع خدمات إلكترونية، وخدمات «عن بعد» للمستهلك النهائي في مصر، يُسهم في تعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن ٣٩ شركة عالمية من رواد التجارة الإلكترونية من غير المقيمين سجلت في ضريبة القيمة المضافة عبر هذا النظام المبسط الذي استحدثته مصلحة الضرائب المصرية مؤخرًا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل المزيد من الشركات والمنصات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه من ضمن الشركات المسجلة بنظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين: مجموعة شركات «أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، والفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج، وغيرها من المنصات الإلكترونية.
أضاف، أنه لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، حيث يمكنهم من خلال هذا النظام المبسط التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، بالإنترنت بمعلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط، وبعد ذلك يلتزمون بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم من الخدمات عن بعد، والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستهلك النهائي.
نظام «التسجيل المبسط»
أوضح، أن نظام «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين يشمل تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يشجع الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية على الامتثال الضريبي، ومن ثم تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية في مصر.
أشار إلى أن هذه الخطوة الإلكترونية التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية تتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية، لافتًا إلى أن العديد من البلدان حول العالم، نفذت أنظمة مشابهة للنظام المصري المبسط لتسجيل الموردين غير المقيمين.
عدم السماح للشركات بالاستيراد والتصدير دون الفواتير الإلكترونية
شددت مصلحة الضرائب المصرية على أنه بداية من السبت لن يتم الاعتداد إلا بـ الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، كذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.
اعتماد الفواتير الإلكترونية
وأكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، أنه بدءًا من 1 يوليو 2023، لن يتم الاعتداد إلا بـ الفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، كذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها.
وأضاف عبدالقادر، أنه لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية «نافذة» إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير إلكترونية ضريبية اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية، ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك استنادًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كل أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
أهمية الفواتير الإلكترونية
وقال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، إن المصلحة تحرص على تقديم كل سُبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، كذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت، إلى توفير كل الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفواتير الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services
