الداخلية الفرنسية تنفي تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد
قرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الأحد، تعزيز تواجد قوات الأمن مع نشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، وهو نفس العدد الذي تم نشره في اليومين الماضيين، للتصدي لأعمال الشغب التي هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في "نانتير" غربي باريس.
وترأس وزير الداخلية الفرنسي اجتماعا امنيا اليوم أكد خلاله مجددا على تعليماته الصارمة وطالب مرة أخرى بتنفيذ عمليات التوقيف في أسرع وقت ممكن.
يأتي قرار وزير الداخلية الفرنسي في الوقت الذي سجلت فيه أعمال الشغب في فرنسا تراجعا نسبيا الليلة الماضية بالرغم من القبض على مالا يقل عن 719 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بينهم 194 في باريس وذلك خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التي تشهدها البلاد، إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي.
وقبل قرار وزير الداخلية الفرنسي، قضت فرنسا ليلة خامسة وصفت "بالأهدأ" مقارنة بالليالي الأربعة السابقة التي شهدت أعمال شغب أشد عنفا خاصة في مدن مارسيليا وليون.
وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، في آخر حصيلة لها، أن أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية كانت أقل عنفا وأسفرت عن إصابة 45 من رجال الشرطة والدرك وحرق 577 سيارة و 74 مبنى، فيما تم تسجيل 871 حريقا على الطرق العامة، بالاضافة إلى توقيف 719 شخصا في كل فرنسا بينهم 194 في باريس و65 في مارسيليا (جنوب فرنسا).
واعتبر وزير الداخلية الفرنسي أنه تم تسجيل "ليلة هادئة بفضل الإجراءات الحازمة للشرطة".
تقييد الوصول إلى الإنترنت
ونفت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، التقارير المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد على خلفية أعمال الشغب المستمرة منذ الثلاثاء الماضي إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي.
وحذرت الداخلية، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مما وصفته بـ"الأخبار الكاذبة" التي تفيد بأن الشرطة الوطنية تعتزم تقييد الوصول إلى الإنترنت في بعض الأحياء، قائلة "هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أية قرارات في هذا الصدد".
وكان قد تم تداول بيان صحفي، نُسِب إلى الشرطة الوطنية، على موقع "تويتر" ويزعم أن وزير الداخلية سيقر قيودًا مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت، وأن الشرطة ستتخذ "إجراءات جديدة لمنع الإخلال بالنظام العام" عقب أعمال العنف والشغب المستمرة بعد وفاة الشاب نائل الذي قُتل برصاص شرطي في نانتير غربي باريس.
وتمكن عدد من مستخدمي موقع تويتر من الاطلاع على هذه البيان الكاذب حيث تم وضع الشعار الرسمي لوزارة الداخلية وكُتب عنوان: "تعزيز الأمن في أعقاب أعمال الشغب".
وزعمت الوثيقة المزورة أنه "اعتبارا من 3 يوليو ولفترة محددة، سيتم تطبيق قيود مؤقتة على الوصول إلى الإنترنت في أحياء معينة خلال ساعات الليل".
