صندوق النقد الدولي يغيّر قواعد الإقراض لمساعدة أوكرانيا

أقرّ صندوق النقد الدولي تغييرات في قواعد الإقراض تمكّنه من مساعدة الدول التي تواجه حالة عدم استقرار مرتفعة بشكل استثنائي، وتفسح المجال لدعم أوكرانيا التي دمّرتها الحرب، إذ يُتوقع أن تصل قيمة المساعدات التي ستحصل عليها إلى حوالي 15 مليار دولار.

قال المقرض، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في بيان الجمعة إن التغييرات تنطبق على الحالات "التي تنطوي على صدمات خارجية تفوق سيطرة سلطات الدولة ونطاق سياساتها الاقتصادية، والتي تنجُم عنها مخاطر أكبر من المعتاد"، حيث تعالج هذه التعديلات العقبات الرئيسية أمام تصميم برامج مخصصة لهذه الدول.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق إنه بمجرد الموافقة على التغييرات في سياسة الضمانات المالية فإن تطبيق برنامج مدعوم من الصندوق يستهدف الحالات التي تعاني عدم اليقين المرتفع بشكل استثنائي "سيتطلب تقييماً دقيقاً بشأن جدوى مثل هذه الخطة ومصداقيتها في ظل طبيعة مخاطرها المحتملة".

كان الصندوق قد اعتاد على أن يقتصر الإقراض بشكل تقليدي على الدول التي لديها مسار واضح لسداد دفعاته، بما يضمن قدرته على الاستمرار في إقراض الدول الأخرى. كان هذا محل شكّ بالنسبة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي العام الماضي والذي دمّر اقتصاد التصدير لديها وبنيتها التحتية، بعد أن أودى بحياة آلاف الأشخاص ودفع إلى نزوح آلاف آخرين من ديارهم.

حزمة مساعدات متعددة
يستكشف الصندوق حزمة مساعدات تستمر لعدة سنوات مقدّمة إلى أوكرانيا وتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، حيث تستهدف المساعدة في تغطية احتياجات البلاد وتوفير حافز لمزيد من التمويل الدولي، فيما تحاول كييف التصدي للقوات الروسية. ستكون الاتفاقية هي المرة الأولى التي يقدم فيها صندوق النقد الدولي برنامج إقراض كامل لدولة في حالة حرب.

في 15 مارس، قال الصندوق إنه بصدد اختتام محادثات بشأن قرض لأوكرانيا "في الأيام المقبلة".

إلى جانب تغيير قواعد الإقراض الخاصة بالصندوق، سيتطلب برنامج القروض موافقة مجموعة الدول السبع، والجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا لضمان استدامة ديون البلاد، والتزام الحكومة في كييف بتطبيق سلسلة من السياسات.

في 16 مارس، أبقى البنك المركزي الأوكراني على أسعار الفائدة دون تغيير، وكشف عن تدابير لتحفيز المنافسة بين المقرضين المحليين، مع إغلاق الحكومة لصفقة مع صندوق النقد الدولي.

انهار الاقتصاد الأوكراني بنحو الثلث في العام الماضي، مما أدى إلى محو قاعدة إيرادات البلاد وإجبار الحكومة على الاعتماد على المساعدات الدولية. استهدفت الحكومة الحصول على ما يصل إلى 38 مليار دولار من المانحين الدوليين هذا العام لسد الفجوة، في ظل ما تعانيه البلاد من عجز يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار شهرياً.

وخططت وزارة المالية الأوكرانية لتلقي 28 مليار دولار، وهي عبارة عن منح وقروض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تحصل على البقية في صورة قروض ثنائية من دول أخرى وصندوق النقد الدولي.