وزيرة التخطيط تؤكد أهمية التركيز في خطة التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص

أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التركيز في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024 على دور القطاع الخاص في الدولة، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، اليوم، مع قيادات الوزارة لمناقشة استعدادات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في العام الثاني منها 23/2024، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد فتحي صقر المستشار الاقتصادي للوزيرة، ومساعدي وزيرة التخطيط ورؤساء القطاعات وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة التنمية المستدامة في عامها الثاني تتم في ظل ظروف استثنائية نتيجة للتأثيرات الجيوسياسية التي تتعرض لها كل دول العالم، مشيرة إلى أهمية تركيز الخطة كذلك على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التي تستطيع مساندة الاقتصاد، وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يقوم على زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات.

وأضافت السعيد أن الاقتصاد الحقيقي والقطاعات الإنتاجية هي الأساس في الاقتصادات لمواجهة أي أزمات، لافتة إلى ضرورة أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلي، واتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التي توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية في الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية والتي تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأن التنمية الحقيقية على أرض الواقع تتطلب التوطين الفعلي لأهداف التنمية المستدامة.
وأشادت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتي تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، مشيرة إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء في تطبيق الخطة الاستثمارية.