البنك المصري الخليجي: قوة الاقتصاد المصري ساهمت في جذب الاستثمارات الخليجية

 أكد البنك المصري الخليجي (إي جي بنك) أن قوة وصلابة الاقتصاد المصري ساهمت في جذب ونمو الاستثمارات الخليجية في مصر، ما كان له دور في تعزيز العلاقات المشتركة.
 

وقال مسئولو البنك -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمناسبة مرور 40 عاما على تواجد البنك بالسوق المصرية- إن استراتيجية البنك للعمل في مصر ارتكزت على المساهمة في المشروعات المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري والمشروعات القومية، وتقدم خدمات ذات قيمة مضافة للمواطن والمؤسسات.
 

وأشار مسئولو البنك إلى استراتيجية البنك التوسعية في السوق المصرية ساهمت في تحقيق نمو كبير وتوفير قاعدة صلبة للأصول، حيث بدأ البنك برأس مال مدفوع بلغ 20 مليون دولار فيما يعادل 17.4 مليون جنية مصري، وارتفع ليصل تقريبا الى 500 مليون دولار فيما يعادل 5 مليارات طبقاً لقرارات البنك المركزي، وأوضحوا أن استراتيجية البنك استهدفت توفير تجربة معاصرة تضع الشباب في قلب أولويات المؤسسة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة وحلول متطورة لتقديم كل ما هو جديد ومختلف، ايماناً بأن العقول المستنيرة لشباب الجيل الجديد هي المستقبل لما تتميز به من ابداع وابتكار وتطوير.
 

وقال رئيس مجلس إدارة البنك المصري الخليجي رائد جواد بوخمسين، إن البنك حقق على الصعيد التشغيلي وعلى صعيد المركز المالي نجاحات كبيرة من خلال تواجده بالسوق المصرية ما دفع المساهمين لضخ استثمارات جديدة بالبنك وزيادة رأس المصدر والمدفوع ليصل إلى 5 مليارات جنيه طبقاً لقرارات البنك المركزي، بما يدعم الاقتصاد المصري.
 

وأضاف أن البنك نفذ منظومة عمل جديدة وجدد هويته ونجح في أن يصبح واحداً من أسرع البنوك نمواً في قطاع البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، كاشفا عن أن البنك يتطلع للمزيد من التوسعات في السوق المصرية من خلال تقديم أنظمة وخدمات بنكية تنقل الخبرات وتلبي الاحتياجات بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية والقطاع المصرفي المصرى.
 

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي نضال عصر، إن البنك شهد خلال الأعوام السبعة الأخيرة نموا غير مسبوقا على كافة الأصعدة من أصول وأرباح ومحافظ قروض وودائع وعدد العاملين به بجانب التقدم الملحوظ في مركز البنك من حيث الأصول ليصل إلى المركز الـ14 في سنوات قليلة، ولفت إلى أن أصول البنك نمت بنسبة 722%، وزادت محفظة ودائعه بنسبة 715% ومحفظة قروضه بنسبة 554٪، بالإضافة الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 336٪.
 

وأضاف "قمنا بتطوير منظومة عمل البنك لتعزيز كفاءة التشغيل وإرساء قواعد الضوابط والحوكمة لبناء مؤسسة مصرفية صلبة وعصرية تلبي الاحتياجات المتزايدة والمتطورة للعملاء، ومازال لدينا المزيد من الطموحات والتميز والابتكار لتقديمه لمواكبة متغيرات العصر وتطوير الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي".
 

وتابع عصر أن استراتيجية البنك الحالية والمستقبلية ترتكز على العمل والشراكة مع قطاع التكنولوجيا المالية؛ حيث كان البنك من أوائل البنوك التي اتجهت إلى هذا القطاع وتبنت هذا الفكر ولذلك اهتمينا كثيراً منذ البداية عام 2017 بدعم الشركات الناشئة وخاصة في هذا المجال، وأشار إلى أن البنك يستهدف من خلال الشراكات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية ضم عملاء جدد من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي والمتعاملين معه أيضاً، بهدف تحقيق الربحية وخدمة شرائح متنوعة وجديدة واستكمالاً لمسيرة تمكين رواد الاعمال ومشاريعهم المبتكرة وتطبيقاً لمفهوم الشمول المالى برؤية عصرية وذكية ودعم منظومة التحول الرقمى لتلبية احتياجات العملاء الجديدة والمتطورة. 
 

وأكد الاهتمام بالفرص المبتكرة والشراكات مع قطاع التكنولوجيا المالية التي تفتح لنا افاقاً جديدة لخدمة أعداد وشرائح اكثر من العملاء، لذلك توجه البنك منذ بداية عام 2020، الى الاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا المالية وقطاعات أخرى متعددة بخطى ثابتة وذلك من خلال شراكات استراتيجية برأس مال مرخص به مليار و800 مليون جنيه والتي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم عملية تطور البنك لمواجهة المستجدات التقنية التي تعد اهم سبل الاستثمار والتواصل مع أكبر شريحة من العملاء من خلال شركات في المجالات المتخصصة التالية :الاشتراك في تأسيس شركات للتمويل متناهي الصغر برؤوس أموال مرخص بها تساوى 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى الحصول على رخصة تأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي برأس مال مرخص به 270 مليون جنيه، وأخيراً الاشتراك في تأسيس شركة تأجير تمويلي برأس مال مرخص به 500 مليون جنيه.