التضامن توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الدفع الإلكتروني لمنظمات المجتمع المدني

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون بين الصندوق والبنك بشأن ميكنة متحصلات ومدفوعات المستفيدين من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع اعتبار إصدار البطاقات الذكية "ميزة" لهم جميعًا.

ويحقق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدي، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي، والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الهام الذى يقوم به بنك مصر على المستوى المصرفي والتنموي، مؤكدة  أن الوزارة في المرحلة الحالية تستهدف تحقيق الشمول المالي للمجتمع الأهلي؛ حيث يأتي بروتوكول التعاون في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، والسعي نحو توفير آليات الصرف والتحصيل إلكترونيًا، كما يدعم هذا البروتوكول أيضًا دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يعد  الكيان الوطني للمشروعات التنموية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل نحو بناء قاعدة استثمارية لزيادة موارده.

ومن جانبه، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي فى إطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي؛ حيث يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري؛ تماشيًا مع سياسات  الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلا من استخدام النقد.

واتفق الطرفان على أن يلتزم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإمداد البنك بقاعدة البيانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، على أن يلتزم البنك بإتاحة كافة خدمات الدفع التابعة للصندوق كخدمة السماح بقبول المدفوعات بفروع بنك مصر، وتوفير نظام يسمح للجهة بالاطلاع على حركات الإيداع،  كما يتيح البنك وفقًا للبرتوكول الموقع خدمة إصدار بطاقات "ميزة" لكافة المستفيدين من خلال منظومة "Bm-pay "وأنه في حالة أي استفسار أو شكاوى للعملاء بالنسبة لبطاقات ميزة يتم التواصل من خلال أي فرع من فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية.

ووفقاً للبروتوكول الموقع يقوم بنك مصر بإتاحة خدمة الدفع الإلكتروني "ACH" عن طريق خدمة المقاصة الإلكترونية وتوفير خدمة سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا "CPS" لكبار العملاء كالتأمينات والضرائب والجمارك، أيضًا يتيح البنك لعملائه خدمة التحصيل الإلكتروني للمعاملات التي تتم للبطاقات الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت بحيث يتم الإتاحة للعملاء  بالدخول إلى الموقع من أي مكان وسداد قيمة المدفوعات الخاصة بالصندوق، وسوف يقوم البنك بإرسال إيصال إلكتروني للعميل لإبلاغه بأن المعاملة تتم بنجاح، هذا إلى جانب توفير خدمة التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية.