الذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو| كيف حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز واستئناف التصدير؟
من الاستدانة للشركات الأجنبية قبل ثورة 30 يونيه 2013 إلى قدرة فائقة على تأمين امدادات الطاقة في مصر وتصديرها خاصة في قطاع الغاز هي رحلة 9 سنوات من المعركة التي قادتها الدولة بعد ثورة 30 يونيه لسداد الديون للأجانب من جهة والانتقال إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير من جهة أخرى، فقد شهد قطاع البترول والغاز خلال الفترة يوليه 2014/ يونيه2022، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نمواً في موارد مصر من الغاز الطبيعي واستغلالاً أمثلاً لها وتطويراً غير مسبوق لمصافي تكرير البترول، واستدامة في تأمين إمدادات الوقود، وكذا في مجال التعدين والتحول الرقمي.
الأرقام تعكس الطفرة في قطاع البترول والغاز
ونجح قطاع البترول فى سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب التي بلغت 6.3 مليار دولار قبل ثورة 30 يونيه بعد اكتشافات الغاز، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي والتصدير.
وتعكس المؤشرات المالية والاقتصادية لقطاع الطاقة في مصر ما تحقق من نجاحات خلال تلك السنوات، حيث ارتفعت ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري ، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020 ، بزيادة نسبتها 3ر84%، وشملت الزيادة في الصادرات زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، بعد أن تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو ، كما تم تصدير غاز طبيعي ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
تحويل عجز الميزان التجاري البترولي لفائض
كما شهدت تلك السنوات التحول من تحقيق عجز في الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019 بلغ حوالي 9.9 مليار جنيه.
كما بلغ الفائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021 ما يعادل حوالي 46.4 مليار جنيه
واستطاع القطاع أن يوفر للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالي 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالي 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
وبلغت جملة الاستثمارات المحققة في قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالي 1.2 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 مليار جنيه للمشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالي 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز
واستطاع القطاع تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر2018 واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها في دعم مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، والرابع عشر عالمياَ في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.
كما شهدت السنوات الثماني الماضية، إطلاق وتنفيذ أكبر خطة تطوير شاملة لشركات القطاع العام البترولي وشملت تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير الوحدات القائمة والتوسعات والاحلال والتجديد للأصول وتعزيز أنظمة السلامة ودعم التحول الرقمي وتدريب الكوادر.
وتم إنفاق استثمارات غير مسبوقة لتطوير هذه الشركات بلغت 52 مليار جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 حتى يونيه عام 2021.
أكبر موازنة استثمارية في تاريخ القطاع
كما اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكبر موازنة استثمارية للقطاع العام اعتباراً من العام 2022/2023 بقيمة وصلت إلى 30 مليار جنيه.
