حسب القانون.. تعديل بيانات المشروع بالترخيص المؤقت أو النهائي حق لصاحبه

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لصاحب المشروع إمكانية إجراء تعديل على بيانات مشروعه في الترخيص المؤقت أو النهائي.

وتنص المادة 19 من القانون على: “يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على  بيانات المشروع في الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بموجب طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الدالة على التعديل، بشرط ألا يكون تعديلًا جوهريًا يتعلق باشتراطات السلامة المشروع أو صلاحيته للتشغيل، وإلا أعتبر طلب ترخيص جديد”.

وأضافت المادة: “في جميع الأحوال يتعين على الجهاز إخطار الجهة المختصة بالتعديل المطلوب لتقدير مدى جوهريته، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح خلال جلسة عن الفرص الاستثمارية في مؤتمر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.