بالأرقام.. تحسن في الأداء المالي خلال الـ9 أشهر الماضية رغم ارتفاع المصروفات
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، وأنه يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، كما استطاع احتواء تداعيات جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، والموجة التضخمية غير المسبوقة، بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
قال معيط، إن الموازنة العامة أكثر مرونة في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية الشديدة، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، رغم هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع تحقيق فائض أولي 91 مليار جنيه، وخفض العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي إلى 6.2٪، ومعدل دين أجهزة الموازنة إلى 85٪ بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف، أن الأداء المالي خلال الـ9 أشهر الماضية شهدت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة، إذ بلغ النمو السنوي في الإنفاق على الصحة 24٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدي بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوي 23٪، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية بـ50 مليار جنيه.
أشار وزير المالية، إلى أن نسبة العجز الكلى خلال التسعة أشهر الماضية في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، انخفضت إلى 4.9٪، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8٪ نتيجة المضي في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، الذي يستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المتجمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يسهم في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشة الموطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف: “أننا نجحنا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، لافتًا إلى أنه تم الإطلاق التجريبي للإيصال الإلكتروني في منتصف أبريل 2022، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بمختلف أنحاء الجمهورية”.
