وزير القوى العاملة ونظيره الليبي يبحثان كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية

بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا عددا من ملفات العمل في مقدمتها منظومة الربط الإلكتروني، والحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة، فضلًا عن التأمين الصحي للعمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار في ليبيا الشقيقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة، بمكتبه في ديوان عام الوزارة بحضور محمد على باروطة الملحق العمالي بسفارة دولة ليبيا في مصر، ووكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الليبية.

وأكد سعفان أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، مشيرًا إلى أنها تقوم بعملية حوكمة لعقود العمل وتسهم في التأكد من خبرات وقدرات العمالة المصرية المسافرة، موضحا ضرورة اتفاق اللجنة المصرية الليبية على الحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للمجال والخبرة المطلوبة.

ووجه عضو المجموعة الفنية رضا العربي بإعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة، فضلا عن تغطية نفقات العلاج، وذلك حرصا على العامل المصري وتوفير كامل الرعاية له بالداخل والخارج.

من جانبه، أعرب وزير العمل الليبي عن سعادته لتواجده في مصر، مشيرًا إلى أن ليبيا تسعى لتقديم كافة التسهيلات لاستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار، مؤكدًا أن وزارة العمل الليبية ترغب في إرسال وفدًا من التفتيش العمالي إلى وزارة القوى العاملة المصرية للاطلاع على تجربتها في هذا المجال خاصة بعد أن تم حوسبة التفتيش العمالي بها.

وفي هذا السياق، أكد سعفان أنه على استعداد تام لتبادل الخبرات مع ليبيا الشقيقة في أي وقت، شارحًا الطفرة التي حدثت في منظومة تفتيش العمل في مصر بعد حوسبتها، حيث أصبح من السهل على المفتش إرسال التقارير اللحظية، فضلا عن تحقيق معدل أداء أسرع وأدق.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء - أضرار الهجرة غير الشرعية على منظومة العمل في ليبيا وكيفية التصدي لها من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين.