وزير الاتصالات: مشروع عدالة مصر الرقمية طفرة على مستوى منظومة التقاضي
اجتمع اليوم الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس سامح العكاري، المدير التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين.
ورحب وزير العدل -في بداية الاجتماع- بوزير الاتصالات، والحضور، وأعرب عن تقديره لدور وزارة الاتصالات في المساهمة في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني، والذي توج بإطلاق منصة التقاضي عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية مؤخرا، مشيرا إلى أن روح التعاون والتفاهم الذي تجمع بين الوزارتين سبب رئيس في نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة.
واستعرض العديد من المشروعات التكنولوجية المشتركة ومنها مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى نص مكتوب، والذى تم تطبيقه بالفعل في عدد من المحاكم، وتم الاتفاق على تطوير ذلك المشروع لتحقيق أقصى استفادة منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام من أي لغة إلي اللغة العربية مع الحفاظ على عدم تداخل الأصوات.
وتم الاتفاق على زيادة عدد وحدات إصدار الشهادات عن بعد ونشرها في العديد من المواقع الحكومية والخاصة تيسيرا على المواطنين.
وأشار وزير العدل إلى ضرورة الاستفادة من سرعة تفعيل الذكاء الاصطناعي في منظومة الأحوال الشخصية للتيسير على المواطنين لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصري، وذلك عن طريق توفير البنية المعلوماتية من خلال تطبيق يربط بين الجهات والمؤسسات الحكومية يمكن من سرعة ودقة اتخاذ القرار في مسائل الأحوال الشخصية، مؤكدا ضرورة سرعة بدء العمل بها.
ومن جانبه أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تألوا جهدا في سبيل التعاون مع وزارة العدل في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبني التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية، موضحا أن النجاح الذي يتحقق في مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزاً لمزيد من التعاون والشراكة البناءة في سبيل تطوير منظومة التقاضي.
وأوضح طلعت أن مشروع عدالة مصر الرقمية من خلال التعاون البناء بين الوزارتين سيكون بمثابة طفرة على مستوى منظومة التقاضي، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التحول الرقمي في القضاء المصري وبناء منظومة تقاضي موحدة؛ بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، وتيسير الإجراءات على المواطنين والمحامين، مشيرا إلى أهمية سرعة البدء في تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في منظومة الأحوال الشخصية للمساهمة في توفير دائرة المعرفة بما ييسر من سرعة اتخاذ الإجراءات.
