تأييد إعدام المتهم بقتل شقيقه في القاهرة
رفضت محكمة النقض، طعن المتهم بقتل شقيقه على حكم إعدامه؛ لإدانته في الواقعة ليصبح الحكم نهائي وبات وذلك بعد استنفاذ المتهم جميع إجراءات التقاضي.
وتضمن منطوق محكمة النقض بأن حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم علية شكلا وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم علية "س.ا.ع".
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، عن أن المتهم قتل شقيقه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وهو فرد خرطوش وتربص بشقيقه حيث أمكن مروره به.
وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز المتهم سلاحا ناريا فرد خرطوش وطلقات مما تستعمل بهذا السلاح حال كونه غير مرخص لحيازتهم، أو إحرازه فأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما أسند إليه من اتهام.
ومع تداول القضية أمام محكمة الجنايات والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام، والاستماع الى مرافعة دفاع المتهم وطلباته وما دار بجلسات المحاكمة من إجراءات قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي حول إعدامه من عدمه وحددت جلسة أخزى للنطق بالحكم فقضت وبإجماع أراء أعضائها بالإعدام شنقا للمتهم وبصدور حكم محكمة الجنايات تقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض كمرحلة أخيرة والتي أصدرت قرارها المتقدم.
