«الغرف التجارية العربية»: مصر تجاوزت أزمة كورونا بفضل إصلاحات 2016
ذكر الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ “مصر تجاوزت أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016”.
وقال حنفي - حسب بيان اليوم الأربعاء - إنّه "على الرغم من عدم اليقين غير المسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد حققت سياسات مصر أكثر توازناً بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية والاحتياطات الدولية".
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، في افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر، الذي نظّمته غرفة التجارة العربية النمساوية، واتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا، وعقد افتراضيا عبر الإنترنت، وحلّت جمهورية مصر العربية ضيفة شرف المنتدى هذا العام.
وحظى المنتدى بمشاركة الوزيرة الاتحادية للشؤون الرقمية والاقتصادية بجمهورية النمسا، مارغريت شرامبوك، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية د. هالة السيد، ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص
ولفت حنفي، إلى أنّه "من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة، في السنة المالية 2020/2021 وأن يزداد بقوة إلى 5.2 في المئة، في السنة المالية 2021/2022"، معتبرا أنّ "أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات المصرية، تهدف إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين المرونة الخارجية".
ونوّه بأنّه "تماشياً مع رؤية 2030، أقرّت مصر استراتيجية للتحول الرقمي بهدف تحويل مصر إلى مجتمع رقمي، عبر تثبيت ركائز البنية التحتية وبناء المهارات وبالتالي خلق فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل مشاريع الاستثمار الخضراء الآن 14 في المئة من إجمالي الاستثمارات العامة، كما سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على 30 في المئة من المشاريع العامة لتصل إلى 100 في المئة خلال ثلاث سنوات".
بيئة استثمارية رائعة وجذابة للاستثمارات المحلية والعربية
واعتبر حنفي أنّ "ما تم تحقيقه في فترة وجيزة يوفر في الواقع بيئة استثمارية رائعة وجذابة للاستثمارات المحلية والعربية والدولية، لا سيما لبناء شراكات مثمرة مع الشركاء العرب والدوليين خاصة مع النمسا وشركاء أوروبيين آخرين"، مشددا على أنّ "الطريق لا يزال طويلاً الأمر الذي يتطلب بذل جهود متواصلة عبر تعزيز الحوكمة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية".
