«المركزي»: تيسير إجراءات إصدار أدوات الدفع لشركات التمويل الاستهلاكي

وقّع البنك المركزي المصري، بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية، لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة، وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها، من وسائل الدفع، التي يقرها البنك المركزي.

وبحسب بيان البنك اليوم الاثنين، يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية، لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها، للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة.

استصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي

ووقّع بروتوكول التعاون، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابة عن البنك، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.

ويأتي توقيع الاتفاقية، بهدف وضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري، المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

3 سنوات مدة البروتوكول

ويستفيد من هذا البروتوكول، شركات التمويل الاستهلاكي، التي تصدر أدوات الدفع الإلكترونية للعملاء، حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك، بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستطيع الشركات، استخدام بطاقات المدفوعات في صرف قيمة القرض الاستهلاكي للمواطنين إلكترونيا ما سينعكس إيجابًا على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.

ويتوافق البروتوكول ـالذي تبلغ مدته 3 سنوات- مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي.

ويعد البروتوكول الموقع، نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضي بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

يذكر أنه قبل أيام، وقّع البنك المركزي المصري، بروتوكول تعاون مع وزارة النقل، لتطوير منظومة السداد الإلكتروني، داخل قطاع النقل والمواصلات، وإتاحة وسائل وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالقطاع.

ووقّع بروتوكول التعاون نيابة عن البنك المركزي طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري كما وقع الفريق كامل الوزير، وزير النقل نيابة عن وزارة النقل.