من وكالة كابيتال إنتليجنس
بنظرة مستقبلية مستقرة.. شهادة ثقة دولية جديدة للاقتصاد المصري
أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تصنيفها السيادي لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليظل تقييمها للأصول طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند درجة "+B". وثبتت الوكالة بحسب تقرير صادر مؤخراً، تقييمها للأصول السيادية قصيرة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى "B".
أشارت الوكالة، إلى أن تقييمها يعكس المرونة الاقتصادية النسبية لمصر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي ، مدعومًا بالدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة التأثير السلبي لـ Covid-19.
الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر تظل كافية
كما تدعم التصنيفات مستوى الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية، حيث أشار التقرير، إلى أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر تظل كافية، مدعومة بالمساعدة المالية الدولية والوصول الجيد إلى الأسواق الدولية.
و ارتفع مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السنة المالية 2021 - والتي انتهت في يونيو الماضي، لتصل إلى 40.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ما يعادل تغطية 5.9 شهر من الواردات، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020. وتبلغ الاحتياطيات حاليًا 1.3 ضعف إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للسنة المالية 2022، و 2.2 ضعف الدين الخارجي قصير الأجل على أساس الاستحقاق المتبقي.
توقعت الوكالة، أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 4.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021 (3.1 بالمائة في السنة المالية 2020)، ولكن من المتوقع أن يبلغ متوسطه 3.9 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مما يعكس بطء التعافي في إيرادات السياحة.
الأداء الاقتصادي لمصر ظل مرنًا
وبدأت تدفقات المحفظة في الانتعاش، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة للدولة 9.2 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد التقرير، أن الأداء الاقتصادي لمصر ظل مرنًا نسبيًا - على الرغم من التأثير السلبي لـ Covid-19 - بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الحكيمة وعمليات الإغلاق المحدودة.
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى مما كان متوقعًا في السابق في السنة المالية 2021 بنسبة 3.3 بالمائة، مدعومًا بالقوة النسبية للاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي، متوقعاً أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 5.4 بالمائة في السنة المالية 2022، مدعوماً بزيادة واسعة النطاق في الطلب المحلي والاستثمار.
