توفر 3 آلاف فرصة عمل.. وزير التموين يعلن إنشاء منطقة تجارية لوجستية بالسويس
صرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بروتوكول التعاون مع محافظة السويس، يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعية لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خصوصًا وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15 % من السلع النهائي المنتج، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذى ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووجه "المصيلحى"، بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.
وأضاف وزير التموين، أن التعاون بين مع محافظة السويس يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بكافة المحافظات ،حيث تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية وأن جاري تنفيذ لـ18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية /تجارية وترفيهية فى 11 محافظة حتى الآن، وأن التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومى للدولة.
وأعرب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون بين محافظة السويس ووزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية على أرض المحافظة، مؤكدا أنها ستحدث نقلة نوعية وستعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة الى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع الغذائية لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل، وأن ذلك يأتي مع توجه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأوضح المحافظ، أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وسيساهم أيضًا في توفير فرص عمل لأهالي المنطقة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة للشباب وتوفير السلع للمواطنين، كما سيساهم المشروع سيساعم في خلق تجارة منتظمة بالسويس.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر انشاؤها بمحافظة السويس يصل إلى 500 مليون جنيه.
واستعرض "عشماوي" ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارى تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في أكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع فى 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال 70 %، وأن المعدل الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية فى المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوي المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع الي اجمالي الناتج المحلي
يذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادي مساهمة في إجمالي الناتج المحلي حيث تعدي هذا القطاع قيمة ال 1.3 تريليون جنيه أي ما يعادل نسبة ال 21 ٪ من إجمالي الناتج المحلي.
