للتسهيل على المواطنين.. تفاصيل التعاون بين وزارة الصناعة ومستقبل وطن لدعم المشروعات الصغيرة

وقع حزب مستقبل وطن مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليقوم الحزب بإتاحة مقراته على مستوى الجمهورية لتقديم عدد من الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين بهدف توسيع قاعدة المستفيدين.

قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب والدكتور طارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب والوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ والنائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب والمهندس أحمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة والصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب وعدد من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.

جاء ذلك في مستهل ورشة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمقر الرئيسي للحزب مساء اليوم.

وفي كلمته، رحب المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب بوزيرة التجارة والصناعة مشيدًا بالجهود الكبيرة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهدف من ورشة العمل هو التوعية بما تم إنجازه في هذا الملف خلال الفترة الماضية والتعاون والتنسيق من أجل العمل على مزيد من التسهيلات والخدمات والتوعية للمواطنين.

وفي كلمتها، قالت نيفين جامع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنها حرصت خلال الفترة الماضية على حضور عدد من اجتماعات اللجان النوعية لمجلس النواب وعلى رأسها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة الصناعة ولجنة القوى العاملة. 

وأضافت الوزيرة أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع حزب مستقبل وطن تقضي بالسماح لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مقرات الحزب على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات الجهاز الذي يمتلك 33 فرعا في 27 محافظة فقط.

وأضافت أن هذه المذكرة جاءت في إطار الرؤية المشتركة من الوزارة والحزب لخدمة المواطن وتعريفه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحة أن مقرات حزب مستقبل وطن سيتم من خلالها توعية مواطنين بأهمية المشروعات وتوفير مدربين معتمدين للتدريب على كيفية عمل المشروعات والمستندات والشروط المطلوبة للراغبين في بدء مشروع جديد، كما سيتم تقديم كافة خدمات الجهاز.

وشددت على أن التعاون مع حزب مستقبل وطن سيكون أيضا في توفير المدربين المعتمدين في الجهاز والمواد التعليمية لراغبي عمل المشروعات.

واستعرضت الوزيرة نيفين جامع أبرز الامتيازات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره العام الماضي وصدق عليه رئيس الجمهورية وجاري حاليًا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشددة على أن القانون سيكون بمثابة نقلة نوعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأضافت أن أبرز انجازات القانون أنه تضمن تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى أنه يتضمن العديد من والحوافز لجذب القطاع غير الرسمي من خلال عمل ضريبة محددة مقطوعة وغير ذلك من الامتيازات.

وأكدت أن هناك إقبال كبير على المجمعات الصناعية الجديدة، حيث وصلت نسبت الإشغال في عدد منها إلى 100 %، كما أن هناك إقبال من البنوك أيضا على تمويل المجمعات الصناعية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب بتعاون وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية مع الحزب حتى يرى قانون المشروعات المتوسطة النور، مشددًا على أن إصدار هذا القانون كان على رأس أولويات الحزب في الفصل التشريعي السابق.

وأضاف أن القانون استغرق مجهودًا كبيرًا حتى صدر العام الماضي، حيث حل القانون المكون من 109 مادة محل القانون السابق للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي كان في 11 مادة فقط ويتضمن تشابكًا كبيرًا بين الوزارات مما كان معوقًا كبيرًا أمام الراغبين في عمل مشروع. 

وأضاف أن حزب مستقبل وطن ناقش القانون قبل صدوره وعقد جلسات حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى صدر القانون في 9 أبواب من منطلق الحرص على مصلحة المواطن المصري، وخصوصًا لأصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي، حيث تضمن القانون امتيازات أبرزها الضريبة المقطوعة ومنح رخص مؤقته لمدة 5 سنوات وبدء صفحة جديدة مع أصحاب المشروعات.

وشدد النائب محمد كمال مرعي على أن هناك أمل كبير أن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه في إطار التفاهم بين الحزب ونوابه وبين وزيرة التجارة والصناعة والقائمين على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم مناقشة اللائحة التنفيذية مع النواب واجتهد الحزب أيضا في تقديم ملاحظات تخدم المواطن وتشجعه وتمنحه كافة الحوافر الممكنة، مشيرًا إلى صدور اللائحة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون له مردود قوي في الشارع المصري.

وأوضح أن العمل جاري حاليًا لوضع رؤية جديدة لنظام ائتماني يتواكب مع القانون، وقد تم بالفعل الاتفاق الوزيرة لعمل سياسة ائتمانية جديدة تشجع على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال "مرعي" إن الحزب ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب قامت أيضا بعقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء والمحافظين والقائمين على الهيئة العامة للاستثمار لعمل خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اسوة بالخريطة المتاحة حاليا للمشروعات الكبيرة.

وأشار إلى أنه تم اختيار 5 محافظات كبداية لعمل خريطة استثمارية لها وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية، كما تم مراجعة قائمة إحلال الواردات والتي تتضمن 266 صنفا يمكن الاعتماد عليها في الصناعة محليا.

وأضاف أنه في إطار مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، عمل الحزب على توفير دراسات للمشروعات التي تتفق وطبيعة القرى التي يتم تنفيذ المبادرة بها، وتم بالفعل عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء والمحافظين ونوابهم وخصوصًا في الصعيد لنبحث كيفية تطبيق القانون، ونعمل جميعا لإنجاح التجربة.