أمام النواب.. نيفين جامع: خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة قامت في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول القارة الإفريقية بإعداد خطة عمل للتوجه نحو أفريقيا، وتعزيز الاستفادة من اتفاقات التكامل الإقليمي الموقعة بين مصر ومختلف شركائها من الدول والتجمعات الأفريقية، مشيرة إلى أن خطة العمل ارتكزت على عدد من المحاور الرئيسية أولها محور التجارة، الذي يركز على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه الصادرات المصرية، ومتابعة المفاوضات الفنية الخاصة بالتخفيضات الجمركية، وقواعد المنشأ مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا- السادك- جماعة شرق أفريقيا) فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية Af cfta، التى تضم 55 دولة أفريقية، التي تعد مصر أحد أهم الدول الفاعلة فى هذا الاتفاق، وكذلك استكمال مبادرة الوزارة للتصدير إلى أفريقيا، وذلك من منظور التعاون في الصناعات التجميعية والصناعات التحويلية، التي تستهدف تصدير مدخلات إنتاج مصرية إلى الدول الأفريقية بما يسمح بالتجميع الأولى وهو ما سيتيح لمصر فرصة تصدير 80% من إجمالي المنتج المصري في صورة مدخلات إنتاج وذلك بعد استهداف قطاعات إنتاجية محددة في عدة دول أفريقية.
وأشارت الوزيرة- خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب- أن المحور الثاني لخطة العمل يتضمن التصنيع المشترك، والذي يهدف إلى إنشاء صناعات تحويلية مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوافرة في الدول الأفريقية، وتعميق التواجد الاقتصادى لمصر في هذه الدول، وتعزيز فرص التصنيع المشترك، وتلبية طلبات تقديم الدعم الفني في عدد من الصناعات الرئيسية ومن بينها قطاعات مواد البناء، والتصنيع الزراعي والسلع الهندسية، لافتةً إلى أن المحور الثالث يتمثل في اللوجستيات، والذي يركز على استكمال منظومة المراكز اللوجيسيتة، والتنسيق مع الجهات الوطنية للتغلب على عقبات حركة النقل الجوى المباشر؛ بالإضافة إلى التعاون مع وزارة النقل لدراسة تسيير خطوط نقل ملاحية مباشرة إلى الدول الأفريقية؛ خاصة غرب أفريقيا فضلا عن تشجيع مجتمع رجال الأعمال في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية.
ولفتت جامع، إلى أن المحور الرابع يتضمن التعاون الفني، الذي يستهدف صياغة مبادرات إقليمية للتكامل الصناعي بين الدول الأفريقية والتعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات، وتصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة الموارد الأفريقية، وتنشيط دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات موجهه للإسراع في وتيرة التكامل الصناعى الأفريقي إلى جانب متابعة التنسيق مع الجهات الوطنية لمتابعة المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى توفير التدريب للكوادر الأفريقية في مجال التجارة الخارجية.