عاجل| تحرك حكومي لتسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت بتأشيرات سياحية في لبنان

في إطار مساعي الدولة المصرية لتعزيز حماية مواطنيها العاملين بالخارج، جاءت خطوة جديدة تستهدف تسوية أوضاع العمالة المصرية في لبنان، خصوصا غير المقننة منها، في تحرك يعكس اهتماما رسميا بملف العمالة وحماية حقوقها القانونية والاجتماعية. 

يأتي هذا التطور بعد تنسيق مباشر بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان استقرار العاملين المصريين داخل الأراضي اللبنانية.

تحرك دبلوماسي لتنظيم أوضاع العمالة
 

كثف المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت جهوده خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية، خاصة أولئك الذين دخلوا لبنان بتأشيرات سياحية قبل نهاية عام 2025 ويعملون دون تصاريح رسمية. 

وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني يقضي بفتح باب تسوية أوضاع هذه الفئة وفق إجراءات قانونية محددة تتيح لهم الحصول على تصاريح عمل رسمية.

آلية تسوية الأوضاع في لبنان
 

تتم إجراءات التقنين من خلال قيام صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه بالتقدم بطلب تسوية للعامل المصري عبر المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، مع إرفاق المستندات المطلوبة.

 وتشمل هذه المستندات جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأوراق تثبت بيانات المنشأة أو جهة العمل، بالإضافة إلى تعهد رسمي باستخدام العامل وسداد الرسوم المقررة لدى الجهات اللبنانية المختصة.

حماية قانونية واستقرار وظيفي
 

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين العمالة المصرية من الحصول على وضع قانوني سليم داخل سوق العمل اللبناني، بما يوفر لهم الحماية القانونية ويعزز استقرارهم الوظيفي والمعيشي. 

كما يسهم في ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل في إطار من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.

دعوة للاستفادة من الفرصة
 

أكدت وزارة العمل حرصها على دعم العمالة المصرية بالخارج، ودعت جميع العاملين غير المقننين لدى أفراد أو مؤسسات في لبنان إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم.

 ويستقبل المكتب العمالي طلبات التسوية خلال أيام العمل الرسمية في مقر السفارة المصرية ببيروت، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات أمام العاملين.

استراتيجية لحماية العمالة المصرية بالخارج
 

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتعزيز مظلة الحماية للعمالة المصرية في الخارج، وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المحلية في دول العمل. ويعكس ذلك توجها واضحا نحو دعم الاستقرار الوظيفي وحفظ حقوق العمال المصريين في مختلف الدول.