إحذر.. إجراءات استدعاء الشهود وعقوبات التخلف عن الحضور أمام المحكمة

يلعب الشهود دورًا حاسمًا في القضايا المعروضة أمام المحاكم، حيث تعتمد المحكمة على شهاداتهم لدعم الأدلة وتوضيح الحقائق ولذا، فإن تخلف الشهود عن الحضور دون عذر قانوني قد يعرضهم للغرامة أو حتى القبض عليهم، وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

العقوبات القانونية لتخلف الشهود عن الحضور

وفقًا للمادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة بعد تكليفه بالحضور رسميًا، يجوز للمحكمة توقيع غرامة عليه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتحدد الغرامة كما يلي: 10 جنيهات في قضايا المخالفات، 30 جنيهًا في قضايا الجنح، 50 جنيهًا في قضايا الجنايات، وفي حال رأت المحكمة أن شهادة الشاهد ضرورية، يجوز لها اتخاذ أحد الإجراءين التاليين: تأجيل الجلسة وإعادة تكليفه بالحضور، إصدار أمر بضبطه وإحضاره قسريًا للمثول أمام المحكمة.

الإعفاء من العقوبة في حالات العذر المقبول

تنص المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا حضر الشاهد المتخلف لاحقًا وأبدى عذرًا مقبولًا لتغيبه، يجوز للمحكمة إعفاؤه من الغرامة المفروضة عليه.

أهمية شهادة الشهود في المحاكم

يعد استدعاء الشهود من الأدوات المهمة التي يعتمد عليها القضاة للوصول إلى الحقيقة وإصدار أحكام عادلة، ولذلك تُفرض العقوبات على المتخلفين عن الحضور لضمان سير العدالة وعدم الإضرار بالقضايا.