لا تخضع إلى السايس..الداخلية تواجه البلطجة في الشوارع وتحكم سيطرتها على 3,675 شخصًا بالقاهرة| تقرير
في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام، برزت ظاهرة منادي السيارات غير المرخصين كأحد التحديات التي تواجه الشارع المصري، حيث استغل بعض الأفراد التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء لفرض رسوم غير قانونية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية.
وقد أثار ذلك استياء المواطنين، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق حالات بلطجة وابتزاز مالي، وانطلاقًا من دور الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لضبط المخالفين وتفعيل قانون تنظيم انتظار السيارات (قانون السايس)، الذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين لمنع استغلال المواطنين والتصدي لفرض الإتاوات في الشوارع العامة، في السطور التالية نرصد تفاصيل بيان وزارة الداخلية حول ضبط عدد من المخالفين للقانون.
التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عقب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر عدد من سكان محافظة القاهرة من انتشار ظاهرة منادي السيارات بالشوارع، واستغلال البعض منهم التراخيص الممنوحة لهم من الأحياء كذريعة لفرض مبالغ مالية إضافية على قائدي السيارات دون تقديم خدمات حقيقية.
جهود الأجهزة الأمنية في مواجهة المخالفين
قامت مديرية أمن القاهرة بشن حملات دورية لضبط منادي السيارات غير المرخصين والمخالفين لشروط التراخيص الرسمية، وأسفرت الجهود خلال الثلاثة أشهر الماضية عن: ضبط 3,675 منادي سيارات غير مرخصين أو مخالفين للقانون، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تأكيد استمرار الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومنع استغلال المواطنين.
تفعيل "قانون السايس" وتشديد العقوبات
قامت الأجهزة المعنية بتفعيل قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع، المعروف باسم "قانون السايس"، الذي يضع ضوابط لممارسة المهنة ويعاقب المخالفين بعقوبات مغلظة.
أحكام قضائية رادعة
وفي وقت سابق قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة أحد المخالفين بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، ووضعه تحت المراقبة لنفس المدة، وذلك بتهمة البلطجة واستغلال المواطنين دون ترخيص.
بنود قانون السايس وعقوباته
المادة 8 تحديد رسوم الانتظار
يحظر على الشركات أو الأفراد تحصيل رسوم انتظار من قائدي المركبات تتجاوز القيمة المحددة من قبل اللجنة المختصة.
المادة 9 العقوبات ضد المخالفين
يعاقب كل من يعمل منادي سيارات دون ترخيص أو يحصل على مبالغ مالية تفوق القيمة المحددة بـ:
الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة مالية بين 1,000 إلى 5,000 جنيه وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
