ارتفاع عدد الأشجار المزروعة في السعودية إلى 137 مليونًا منذ 2021
حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا في إطار "مبادرة السعودية الخضراء"، حيث وصل عدد الأشجار المزروعة حتى اليوم إلى 137 مليون شجرة، وفق ما كشفه أحمد العنزي، المشرف العام على مشروع دراسات المبادرة، خلال حديثه لـ"الشرق". ويُظهر هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 47% مقارنةً بديسمبر 2024، عندما بلغ عدد الأشجار المزروعة 93 مليون شجرة، وهو ما أعلنه العنزي في ذلك الوقت.
استثمارات ضخمة لتحقيق الاستدامة
ترافق هذه المبادرة جهود حوكمة شاملة لضمان تحقيق أهدافها الطموحة، والتي تتضمن استثمارات ضخمة بقيمة 266 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة. كما تهدف المبادرة إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا حتى عام 2030، بالإضافة إلى زراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول العام نفسه. ويُحتفى بهذه المبادرة سنويًا في 27 مارس، ما يعكس التزام المملكة بمبادئ الاستدامة البيئية.
دور القطاع الخاص في تحقيق الأهداف
يسهم القطاع الخاص بشكل ملحوظ في إنجاز مستهدفات المبادرة، إذ يشارك أكثر من 200 شريك من الشركات والمؤسسات الخاصة في التزامات تتعلق بزراعة الأشجار وحماية البيئة. ووفقًا لتصريحات العنزي، فقد كانت 40% من الأشجار التي زُرعت حتى الآن من جهود القطاع الخاص، ما يؤكد التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في تحقيق الأهداف البيئية للمملكة.
السعودية نموذج عالمي في حماية البيئة
ضمن سعيها لتعزيز ريادتها البيئية، أطلقت السعودية 70 مبادرة داخلية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. وفي تصريح سابق لـ"الشرق"، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن المملكة تسعى لأن تكون نموذجًا عالميًا يُحتذى به في هذا المجال، من خلال استراتيجياتها البيئية المتقدمة ومشاريعها الطموحة.
مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"
في إطار رؤية المملكة 2030، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 مبادرتين بيئيتين رئيسيتين. تستهدف مبادرة "السعودية الخضراء" زيادة زراعة الأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية، وتقليل الانبعاثات الكربونية داخل المملكة. أما مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، فتسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة بنسبة تتجاوز 10% من إجمالي الانبعاثات العالمية، إضافةً إلى زراعة 50 مليار شجرة، ما يجعلها أكبر مشروع من نوعه في العالم. وقد تعهدت السعودية بتقديم 2.5 مليار دولار لدعم وتمويل هذه المبادرة الإقليمية الطموحة.
