إدارة ترامب تبدأ إصلاحات شاملة لقوانين العملات المشفرة.. تفاصيل أول اجتماع رسمي
في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجراء إصلاح شامل للوائح العملات المشفرة، عقد فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أول اجتماع عام له يوم الجمعة، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين. وركز الاجتماع على مناقشة كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية، وسط تباين في وجهات النظر بين الجهات التنظيمية وشركات العملات المشفرة.
مشاركون بارزون ورؤية جديدة لتنظيم القطاع
شهدت المائدة المستديرة التي عُقدت ضمن الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت في هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومايلز جينينغز، المستشار العام لشركة a16z، الذراع الاستثمارية في العملات المشفرة لشركة أندريسن هورويتز، إضافةً إلى تروي باريديس، المفوض السابق في هيئة الأوراق المالية.
وقادت الاجتماع مفوضة هيئة الأوراق المالية الجمهورية، هيستر بيرس، التي أكدت أن الفريق يهدف إلى وضع قواعد وإرشادات واضحة لتنظيم العملات المشفرة. وقالت بيرس خلال كلمتها: "الربيع يرمز إلى بدايات جديدة، ونحن اليوم نعيد إطلاق نهج اللجنة في التعامل مع العملات المشفرة".
خلاف مستمر حول تصنيف العملات المشفرة
لطالما كان هناك خلاف بين قطاع العملات المشفرة والجهات التنظيمية حول كيفية تصنيف الأصول الرقمية. ففي حين تصر هيئة الأوراق المالية على اعتبار بعض رموز العملات المشفرة بمثابة أوراق مالية تخضع لتنظيمات محددة، يرى الكثيرون في القطاع أنها أقرب إلى السلع ولا ينبغي أن تُعامل بنفس القوانين المطبقة على الأسهم.
ووفقًا للقوانين الحالية، فإن تصنيف الرموز المشفرة كأوراق مالية يعني إلزام الشركات بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وتقديم إفصاحات رسمية للمستثمرين، وهو ما يراه البعض عبئًا تنظيميًا غير ضروري على القطاع.
ترامب يتعهد بإصلاحات شاملة لقطاع العملات المشفرة
في خطوة تعكس توجهًا جديدًا، تعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية تحت شعار كونه "رئيسًا للعملات المشفرة"، بإلغاء السياسات التنظيمية الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وكانت هيئة الأوراق المالية قد شنت حملات قانونية ضد العديد من شركات العملات المشفرة، مثل Coinbase وKraken، متهمةً إياها بانتهاك اللوائح المالية.
وقد بدأت القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية بالفعل في مراجعة هذه القضايا، حيث تمت الموافقة على سحب أو تعليق بعض الدعاوى التي تم رفعها سابقًا ضد شركات التشفير.
مطالبات بإطار تنظيمي جديد منفصل للعملات المشفرة
خلال الاجتماع، ناقشت فرقة العمل ما إذا كان من الضروري إنشاء إطار تنظيمي جديد ومخصص للعملات المشفرة، بدلاً من إخضاعها لنفس القوانين التي تحكم الأوراق المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات.
ودعا المستشار القانوني مايلز جينينغز إلى تبني نهج "محايد تقنيًا"، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة، مثل الإيثريوم، تختلف جوهريًا عن ملكية الأسهم في الشركات الكبرى مثل أبل.
مخاوف من تخفيف الرقابة على العملات المشفرة
رغم الدعوات إلى إصلاح القوانين، أبدى بعض المسؤولين الحكوميين قلقهم بشأن احتمالية تخفيف الضوابط التنظيمية على العملات المشفرة. وحذرت مفوضة هيئة الأوراق المالية الديمقراطية، كارولين كرينشو، من أن إنشاء إطار قانوني منفصل قد يؤدي إلى تقليل مستوى الحماية التنظيمية لهذه الأصول، ما قد ينعكس سلبًا على الأسواق المالية الأخرى.
وقالت كرينشو في مداخلتها: "تعديل القانون بطريقة تُسهّل نجاح فئة معينة من المنتجات ينطوي على مخاطر كبيرة. الأمر لا يقتصر فقط على تقليل الحماية التنظيمية لهذه الفئة، بل قد يؤدي أيضًا إلى تأثير سلبي متسلسل على قطاعات أخرى من السوق".
إصلاحات ترامب تتسارع في مجال العملات المشفرة
يأتي هذا الاجتماع في وقت يواصل فيه الرئيس ترامب تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، كما عقد قمة في البيت الأبيض جمعت قادة الصناعة لمناقشة مستقبل القطاع.
وبينما تسعى الإدارة الأميركية الجديدة إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي رائد في صناعة العملات المشفرة، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين، وسط انقسام واضح بين المؤيدين والرافضين للتغييرات المقترحة في اللوائح التنظيمية.
