صندوق النقد الدولي يبحث برنامجًا جديدًا مع لبنان لمواجهة الأزمة الاقتصادية
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان أن فريقها أجرى مناقشات وصفها بالمثمرة مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ومن بينهم الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، إلى جانب ممثلي مصرف لبنان وأعضاء مجلس الوزراء، وذلك خلال زيارة استمرت من 10 إلى 13 مارس 2025 في العاصمة بيروت. وأوضحت البعثة، في بيان أصدرته يوم الخميس برئاسة راميريز ريجو، أن هذه المحادثات ركزت على استعراض السياسات والأجندة الإصلاحية التي تعتزم السلطات اللبنانية تنفيذها لمواجهة التحديات الاقتصادية الضخمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
ترحيب بطلب برنامج إصلاحي جديد
رحب فريق الصندوق بطلب السلطات اللبنانية إطلاق برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز جهودها في معالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي تفاقمت منذ عام 2019. ويأتي هذا الطلب في أعقاب إعلان الحكومة اللبنانية، في فبراير الماضي، نيتها التفاوض مع الصندوق لإيجاد حلول لأزمة الدين العام، مع التأكيد على أن التعافي الاقتصادي يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وكان وزير المالية ياسين جابر قد أكد في تصريح لوكالة رويترز خلال الشهر نفسه، عقب لقائه الممثل المقيم للصندوق في بيروت، التزام الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أزمة اقتصادية مستمرة وتحديات متفاقمة
أشار بيان بعثة الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود حاد، مصحوب بمعدلات استثنائية من الفقر والبطالة، نتيجة الأزمة التي بدأت في 2019، حيث يعيق انهيار القطاع المصرفي النشاط الاقتصادي ويمنع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، مما يحد من توفير الائتمان اللازم لدعم الأعمال. كما أبرز الفريق أن الصراع الأخير أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والمساكن، مع نزوح كبير للسكان، مما زاد من الاحتياجات الإنسانية ومتطلبات إعادة الإعمار التي تتطلب مساندة دولية منسقة، فضلاً عن استمرار لبنان في استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين تضاعف الضغوط على اقتصاده المنهك.
تقييم الإصلاحات الحالية والحاجة إلى استراتيجية شاملة
أقرت البعثة بأن الإجراءات السياسية الأخيرة ساهمت في تحقيق استقرار نسبي، حيث انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف 2023، بدعم من قرار البنك المركزي وقف التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي. كما تحسن جمع الإيرادات رغم الصراع، مما دعم الإنفاق الأساسي، لكن الضغوط على الإنفاق زادت في النصف الثاني من 2024. ومع ذلك، شددت البعثة على أن هذه الخطوات لا تكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجية إصلاحية شاملة لاستعادة النمو، تقليص البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية في البلاد.
دعم دولي وخطة إصلاح مستقبلية
أكد صندوق النقد استعداده، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم السلطات اللبنانية في مواجهة هذه الأزمات، مشيراً إلى أن فريقه سيبقى على تواصل وثيق معها بعد انتهاء هذه الزيارة الاستقصائية للمساعدة في صياغة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل. وأوضح أن هذا البرنامج سيركز على ضمان استدامة المالية العامة والدين، إعادة هيكلة القطاع المالي، تحفيز النمو الاقتصادي، تعزيز الحوكمة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحسين توفير البيانات لدعم الشفافية واتخاذ القرارات، في خطوة تهدف إلى إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية الممتدة.
