صندوق النقد: جاهزون لدعم سوريا بعد 16 عامًا من القطيعة
أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، استعداد الصندوق لدعم الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن التواصل قد بدأ بالفعل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين، وذلك بهدف فهم احتياجات المؤسسات المالية الرئيسية في البلاد، وعلى رأسها مصرف سوريا المركزي.
وفي مقابلة مع "الشرق" على هامش فعاليات "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، الذي انطلق اليوم في مدينة العلا السعودية، أوضحت غورغييفا أن التواصل الجاري يسعى إلى تقديم دعم يساعد سوريا على بناء قدرات مؤسساتها المالية، بما يضمن أداءً أكثر كفاءة يسهم في تحسين الاقتصاد وتحقيق الفائدة للشعب السوري.
تواصل بعد 16 عامًا من الانقطاع
يأتي هذا التواصل بين صندوق النقد الدولي وسوريا بعد انقطاع دام 16 عامًا، مما أدى إلى فجوة في البيانات والمعلومات المتعلقة بالاقتصاد السوري، وهو ما يسعى الصندوق إلى معالجته في الفترة المقبلة. في هذا السياق، تتحضر سوريا لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة اقتصادها، بعيدًا عن النموذج الاشتراكي السابق، وفقًا لما صرح به الرئيس أحمد الشرع في مقابلة سابقة. وأشار إلى أن هناك فريقًا اقتصاديًا، يضم سوريين من داخل البلاد وخارجها، يعمل على إعداد استراتيجية اقتصادية تمتد لعشر سنوات.
شكل التعاون ومتطلباته
وعن الوقت المتوقع لسد فجوة البيانات وإطلاق أي برنامج تعاون محتمل، أكدت غورغييفا أن القرار بيد السلطات السورية، التي تحدد شكل التواصل وسرعته، مشددة على أن سوريا دولة ذات أهمية كبرى لشعبها وللمنطقة، وأن الصندوق سيتحرك بقدر ما تسمح به الظروف على الأرض.
تكلفة إعادة الإعمار وواقع الاقتصاد السوري
تواجه سوريا تحديات اقتصادية ضخمة، حيث كشفت تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة أن تكاليف إعادة الإعمار قد تصل إلى 300 مليار دولار، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب. وفي هذا الإطار، كان وزير المالية السوري، محمد أبازيد، قد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار في عام 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في عام 2024، مما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.
مؤتمر العلا.. منصة جديدة للأسواق الناشئة
يأتي هذا التطور بالتزامن مع انطلاق النسخة الأولى من "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، وهو حدث اقتصادي سنوي يستقطب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات، إضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة في هذه الدول. ومن المتوقع أن يشكل المؤتمر فرصة لمناقشة سبل دعم الاقتصادات المتضررة، مثل الاقتصاد السوري، وإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز النمو والاستقرار المالي.
