اليمن يعيد هيكلة ديونه باتفاق جديد مع صندوق النقد العربي
وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونها، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية. تشمل الاتفاقية سداد بعض القروض والأقساط المستحقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للحكومة اليمنية.
توقيع الاتفاقية بحضور مسؤولين بارزين
تم توقيع الاتفاقية، الأحد، من قبل وزير المالية اليمني سالم بن بريك والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان. وجاء التوقيع على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي انطلقت أعماله في مدينة العلا السعودية، ويستمر لمدة يومين.
مباحثات حول دعم الاقتصاد اليمني
ناقش الوزيران اليمني والسعودي الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن، مع التركيز على تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة. وأكد الطرفان ضرورة استمرار دعم صندوق النقد العربي لتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق، أوضح بن بريك أن الاتفاقية تتيح لليمن الاستفادة من موارد الصندوق لدعم مشروعات التنمية وتحسين الأداء المالي للحكومة.
التزام صندوق النقد العربي بدعم اليمن
أكد فهد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، التزام الصندوق، الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية، بما يحقق استقرارًا ماليًا طويل الأمد. ويأتي هذا الدعم استكمالًا لاتفاق سابق وقعته الحكومة اليمنية مع الصندوق في أواخر 2022، بقيمة مليار دولار، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.
أزمة الديون اليمنية وتداعيات الحرب
تشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن إجمالي الديون المستحقة على اليمن يبلغ نحو 10 مليارات دولار، وذلك دون احتساب فوائد التأخير والأقساط غير المسددة خلال السنوات الماضية. وقد بلغت الديون الخارجية للبلاد 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، أي قبل اندلاع الحرب.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد مسؤول في وزارة المالية بعدن أن اليمن يعمل حاليًا مع صندوق النقد الدولي وجهات مالية أخرى لإعادة جدولة الديون، وإمكانية إعفائه من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات إضافية لدعم الاقتصاد في ظل التحديات المتزايدة.
تأثير توقف تصدير النفط على الاقتصاد
تعاني الحكومة اليمنية من تراجع حاد في مواردها المالية، حيث فقدت خلال العامين ونصف العام الماضيين أكثر من ستة مليارات دولار من إيراداتها الذاتية نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز. ويعود ذلك إلى هجمات الحوثيين المستمرة على موانئ تصدير النفط والناقلات، إضافة إلى استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد.
