4 تريليونات ريال.. الناتج المحلي الإجمالي للسعودية يسجل ارتفاعًا رغم تراجع الأنشطة النفطية
سجل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا خلال الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده المملكة في عامين، وذلك مقارنة بانكماش قدره 4.3% في الفترة نفسها من عام 2023. ويأتي هذا النمو مدعومًا بالانتعاش في الأنشطة غير النفطية والارتفاع الملحوظ في الأداء الحكومي، ما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية.
أداء الاقتصاد خلال عام 2024: انتعاش بعد الانكماش
على مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3% خلال 2024، مقارنة بانكماش نسبته 0.8% في 2023. وجاء هذا التحسن بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والجهود الحكومية لتعزيز التنويع الاقتصادي، وفقًا لرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
تفاصيل أداء القطاعات الاقتصادية
شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6% خلال عام 2024، في حين قفزت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما ساعد على تعويض الانكماش في الأنشطة النفطية التي تراجعت بنسبة 4.5%. هذا التباين يعكس التحولات الجارية في الاقتصاد السعودي نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع استمرار التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية.
الناتج المحلي الإجمالي.. 4 تريليونات ريال بالأسعار الجارية
بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية نحو 4 تريليونات ريال في عام 2024، مع استمرار قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي في تصدر الأنشطة الاقتصادية بنسبة مساهمة بلغت 22.3%. وجاءت الخدمات الحكومية في المرتبة الثانية بنسبة 16.2%، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي ساهمت بـ 10.3%. كما ساهمت الصناعات التحويلية - باستثناء تكرير الزيت - بنسبة 9.1%، في حين شكلت الأنشطة العقارية 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
التنوع الاقتصادي يدعم النمو المستدام
تعكس هذه المؤشرات نجاح السعودية في تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. ومع استمرار الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتوسع القطاعات الصناعية والسياحية، يُتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة، ما يعزز مكانته كأحد أبرز الاقتصادات في المنطقة.
