السعودية تُسجل 1.624 تريليون ريال أصولًا احتياطية في فبراير 2025
أعلن البنك المركزي السعودي في تقريره الصادر الخميس، عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية بشكل طفيف بنهاية شهر فبراير 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في قوة المركز المالي للمملكة.
الأصول الاحتياطية ترتفع بنسبة 0.3% سنويًا
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 1.624 تريليون ريال سعودي (ما يعادل 433 مليار دولار) بنهاية فبراير 2025، مسجلة زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بـ 1.619 تريليون ريال (432 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2024.
تراجع شهري بنسبة 0.31% مقارنة بيناير 2025
على الرغم من الارتفاع السنوي، سجلت الأصول الاحتياطية تراجعًا طفيفًا على أساس شهري، بنسبة 0.31%، إذ انخفضت قيمتها من 1.629 تريليون ريال (434 مليار دولار) في نهاية يناير 2025 إلى 1.624 تريليون ريال (433 مليار دولار) في فبراير 2025.
نمو الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنسبة 0.42%
في سياق متصل، ارتفعت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، حيث بلغت قيمتها 1.533 تريليون ريال سعودي (409 مليارات دولار) بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 1.526 تريليون ريال (407 مليارات دولار) بنهاية فبراير 2024، محققة زيادة سنوية بنسبة 0.42%.
دلالة المؤشرات الاحتياطية على الاستقرار الاقتصادي
تعكس هذه الأرقام متانة الاقتصاد السعودي ومرونته في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يُعد الحفاظ على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية أداة استراتيجية لدعم الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
استمرار مراقبة تطورات الاحتياطي خلال العام
من المتوقع أن تستمر المملكة في مراقبة وإدارة أصولها الاحتياطية بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي المحلي ومواجهة التحديات الخارجية، مع الاستفادة من عوائد الاستثمارات العالمية لتعزيز الإيرادات غير النفطية في إطار رؤية السعودية 2030.
