نقابة المعلمين تكشف حقيقة أزمة مستشفى المعلمين وتوضح موقفها القانوني
في ظل ما أُثير مؤخرًا حول قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة، أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، مدعومة بتحقيقات النيابة العامة وتقارير لجان الخبراء.
التحقيقات الأولية وقرار النيابة
أكدت النقابة أن البلاغ المقدم بشأن وجود مخالفات مالية في إجراءات المزايدة تم حفظه مرتين سابقًا، بعد تحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الكلية، التي خلصت إلى أن مقدم البلاغ يناقض نفسه ولم يقدم أدلة تُثبت صحة ادعاءاته. وأوضحت التحقيقات أن ترسية حق إدارة المستشفى تمت عام 2016 أثناء تولي الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة، ولم يكن للأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أي دور أو توقيع في إجراءات المزايدة.
نتائج الفحص الجنائي وتقارير الخبراء
كشف تقرير النيابة بعد فحص مستندات المزايدة أن الشركة التي حصلت على حق الإدارة كانت صاحبة العرض المالي الأعلى بين العروض المقدمة، وتم سداد المبلغ المتفق عليه كاملاً دون أي نقصان، مما ينفي وجود شبهة التربح أو الإضرار بالمال العام.
وفي عام 2020، قررت النيابة العامة الاستعانة بلجنة خبراء من وزارة العدل لفحص القضية. وأكد التقرير أن المزايدة تمت وفق الإجراءات القانونية السليمة، بداية من الإعلان عنها في الصحف القومية، وحتى اختيار العرض الذي يحقق أعلى عائد للنقابة مع أقل تكاليف تشغيلية.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
أشارت النقابة إلى أن نفس مقدم البلاغ تقدم بالشكوى عدة مرات أمام جهات قضائية مختلفة، لكن التحقيقات انتهت دائمًا إلى حفظ القضية بسبب عدم وجود أدلة أو معقولية للادعاءات. وعلى الرغم من ذلك، قررت النيابة العامة إحالة القضية للقضاء للفصل فيها، استنادًا إلى المستندات التي تثبت سلامة الإجراءات، ونتائج التحقيقات التي أكدت عدم وجود أي تجاوزات مالية.
دعوة لتحري الدقة وحماية سمعة النقابة
طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار قد تُثير البلبلة دون مستندات أو أدلة واضحة. كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية سمعتها وحقوق أعضائها، مع احتفاظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
بهذا البيان، تُغلق النقابة باب الشائعات، وتُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدة التزامها بالشفافية وحماية حقوق المعلمين والمؤسسات التابعة لها.
