أعضاء مجلس نقابة المحامين وممثلين للنقابات الفرعية يحضرون الجلسة العامة لـ«النواب».. صور

حضر أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وممثلين للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك من شرفات المجلس.

حضر أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وممثلين للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء تواجدهم من خلال شرفات مجلس النواب، حيث يتواجد نقيب المحامين في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، يمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

الجلسة العامة

ووافق مجلس النواب على المادة (٥٢٩): يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

ووافق مجلس النواب أيضًا على المادة (٥٣١): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

ووافق النواب على المادة (٥٣٢): تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.