الاقتصاد السويدي ينمو بأسرع وتيرة في عامين ونصف بدعم الصادرات والاستثمارات
سجل الاقتصاد السويدي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليحقق أسرع معدل توسع له في عامين ونصف، متجاوزاً التقديرات الأولية. وجاء هذا النمو مدفوعاً بقوة الصادرات وزيادة الاستثمارات، مما عزز التعافي في أكبر اقتصاد بين دول الشمال الأوروبي.
قفزة في الناتج المحلي الإجمالي
أعلن مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.8% خلال الربع الأخير من 2024، وفقاً لبيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية. ويمثل هذا الارتفاع أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022، متجاوزاً توقعات وكالة "بلومبرغ نيوز" التي قدرت نسبة النمو بـ 0.3% فقط.
مؤشرات على خروج الاقتصاد من الركود
تعزز هذه البيانات المؤشرات التي تشير إلى خروج الاقتصاد السويدي من حالة شبه الركود التي استمرت نحو ثلاث سنوات. وقد استفاد الاقتصاد من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في مايو الماضي، مما حفّز النشاط الاقتصادي وعزز فرص النمو في مختلف القطاعات.
قوة الصادرات ودور قطاع التصنيع
في تصريحات نقلتها "بلومبرج نيوز"، أكدت جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء، أن "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرة إلى أن الإسهام الأكبر في النمو جاء من قوة تصدير السلع. وأضافت أن التعافي كان ملحوظاً بشكل خاص في قطاع التصنيع، الذي شهد نشاطاً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.
بهذا الأداء الإيجابي، تبدو السويد في طريقها لتعزيز موقعها الاقتصادي في المنطقة، مع آمال باستمرار وتيرة النمو خلال الفصول المقبلة، خاصة في ظل التحسن التدريجي للبيئة الاقتصادية العالمية واستمرار دعم السياسات النقدية.
