40 مليون يورو لدعم إنتاج الحبوب في مصر من الاتحاد الأوروبي
استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة ببرنامج "دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر – كافي"، وذلك بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الثنائيين والجهات الوطنية المعنية. كما شهدت الوزارة انعقاد اجتماع لجنة التسيير الخاصة ببرنامج "التنمية الريفية المتكاملة"، الذي يهدف إلى تحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة، التي شهدت توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مؤسسات التمويل الأوروبية والدول الصديقة. وأشارت إلى أن هذه الشراكة تدعم تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي التي تسهم في تحقيق أولويات التنمية في مصر.
40 مليون يورو لدعم إنتاج محاصيل الحبوب
يُنفذ مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بتمويل قيمته 40 مليون يورو، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحقق في العام الأول من تنفيذ البرنامج، إلى جانب مناقشة الأنشطة المخططة للعام الثاني، مع التركيز على التحديات التي واجهت التنفيذ، والعمل على إيجاد حلول لضمان سير المشروع بسلاسة وتحقيق الأهداف المرجوة منه بكفاءة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين إنتاجية محاصيل الحبوب واستدامتها من خلال تطبيق تقنيات زراعية حديثة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، ودعم المجتمعات الزراعية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا. كما يعد المشروع أحد الأدلة القوية على التعاون المستمر بين مصر وشركائها في التنمية، خاصة في ظل تقلب أسعار القمح عالميًا وأهمية تأمين إمداداته محليًا.
24 مليون يورو لدعم التنمية الريفية في الصعيد
في سياق متصل، استضافت وزارة التخطيط الاجتماع الثاني للجنة التسيير الخاصة ببرنامج "التنمية الريفية المتكاملة"، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 24 مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في محافظات أسيوط، وسوهاج، وبني سويف.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جهود التنمية الريفية المستدامة في وادي النيل، من خلال توسيع الفرص الاقتصادية الزراعية، وخاصة للنساء، وزيادة فرص التعليم والتدريب لسكان الريف، بما يحقق التنمية الشاملة في تلك المناطق.
ويمثل هذا التعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على تحقيق التنمية المستدامة.
