إيجارات المكاتب في الرياض ترتفع 18% بدعم من برنامج المقرات الإقليمية
يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تحولات ديناميكية مدفوعة برؤية 2030 والنمو الاقتصادي المتسارع. هذا التقرير، يستعرض أبرز التطورات في سوق العقارات السعودي خلال عام 2024، مع التركيز بشكل خاص على ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض والتغيرات التي طرأت على القطاعات السكنية والتجارية والضيافة. يستند التقرير إلى أحدث البيانات الصادرة عن شركة (CBRE) الشرق الأوسط، ويقدم تحليلاً شاملاً للمؤشرات الرئيسية وتوقعات مستقبلية.
ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض: محرك رئيسي للسوق العقاري
شهد سوق العقارات في الرياض نموًا ملحوظًا في عام 2024، وكان ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض بنسبة 18% أبرز مظاهر هذا النمو. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أهمها:
• الطلب القوي: يزداد الطلب على المساحات المكتبية في الرياض بشكل ملحوظ، مدفوعًا باهتمام الشركات العالمية بإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة السعودية.
• محدودية المعروض: يواجه السوق نقصًا في المساحات المكتبية المتاحة للتأجير، مما يزيد من المنافسة ويرفع الأسعار.
• جاذبية الاقتصاد السعودي: يجذب الاقتصاد السعودي المستثمرين الدوليين بفضل ازدهار القطاع غير النفطي، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد ضمن "رؤية 2030".
كما شهدت مدينتا جدة والدمام ارتفاعًا في الإيجارات، ولكن بوتيرة أقل، حيث سجلتا نموًا بنحو 10% و12% على التوالي.
تأثير برنامج المقرات الإقليمية على إيجارات المكاتب في الرياض
أعلنت المملكة في فبراير 2021 عن حوافز ضريبية للشركات التي تتخذ مقرات إقليمية في المملكة تشمل إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل. وبدءًا من نهاية عام 2023، لن يتم منح أي تعاقدات حكومية لأي شركة يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية. وقد ساهم هذا القرار في جذب عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات إلى الرياض، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية وبالتالي ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض.
وفقًا للبيانات، تجاوز عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض 570 شركة، متجاوزًا المستهدف المحدد بـ 500 شركة بحلول عام 2030. ومن بين الشركات التي أعلنت نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية: "إيرباص"، و"أوراكل"، و"فايزر"، و"بوينغ"، و"سامسونغ"، و"أمازون"، و"غولدمان ساكس".
القطاع السكني: نمو متزايد مدفوع بالطلب القوي
شهد القطاع السكني نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي قيمة الرهون العقارية بنسبة 17%. يعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في مدن الرياض وجدة والدمام. وقد انعكس هذا الطلب على نمو الأسعار والإيجارات، حيث نمت الأسعار في الرياض بنسبة 6%.
تتوقع شركة (CBRE) استمرار نمو الطلب في سوق العقارات السكنية خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بأساس اقتصادي قوي ونمو سكاني سريع وعوامل ديموغرافية إيجابية.
قطاع التجزئة: أداء قوي يعكس متانة الاقتصاد
يعكس أداء قطاع التجزئة الأسس الاقتصادية القوية للمملكة، حيث نما القطاع خلال عام 2024 بنسبة 9% مقارنةً بعام 2023، مدفوعًا بقطاع المأكولات والمشروبات. ومع ذلك، تباطأ نمو القطاع إلى 7% في 2024، مقابل نمو بنسبة 14% في العام السابق.
يشير التقرير إلى أن الانتهاء من إنشاء عدة مراكز تجارية جديدة قد يلعب لصالح المستأجرين خلال السنوات القادمة، مما قد يغير الوضع الحالي الذي يسيطر عليه قلة المعروض مع معدلات إشغال مرتفعة ونمو في الإيجارات.
قطاع الضيافة: منافسة متزايدة مع زيادة المعروض
شهد قطاع الضيافة زيادة في عدد الزوار في عام 2024، إلا أن الزيادة في المعروض أدت إلى انخفاض طفيف في معدلات الإشغال بنسبة 1.7% في ديسمبر على أساس سنوي. ومع ذلك، ساهم ارتفاع متوسط أسعار تأجير الغرف اليومية بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة في استقرار نسبي في الإيرادات لكل غرفة متاحة.
تتوقع شركة (CBRE) منافسة متزايدة بين الفنادق خلال الفترة القادمة، خاصة في جدة ومكة، حيث من المتوقع افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية الجديدة خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا المقبلة.
تستهدف السعودية زيادة كبيرة في أعداد السياح الأجانب لتصل إلى 70 مليونًا كل عام، وإجمالي عدد سياح من الداخل والخارج 150 مليون سائح سنويًا. تدعم الدولة هذه الأهداف الطموحة بمبادرات استثمارية ضخمة وأحداث رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2034.
وشهد سوق العقارات في السعودية تطورات ملحوظة في عام 2024، حيث كان ارتفاع إيجارات المكاتب في الرياض أبرز المؤشرات على النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد السعودي. من المتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات القادمة، مدفوعًا برؤية 2030 والاستثمارات الحكومية الضخمة والطلب المتزايد على العقارات في مختلف القطاعات.
