رئيس الوزراء يشرح أسباب استقرار سوق العقارات في مصر رغم التقلبات العالمية
أثار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تساؤلات حول مستقبل قطاع العقارات في مصر وإمكانية تعرضه لفقاعة عقارية قد تؤثر على الاقتصاد. كان السؤال يتعلق بشراء بعض السماسرة للعقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار يعد من أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطنين. وأوضح مدبولي أن هذا التساؤل تكرر كثيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن هناك دورة طبيعية في قطاع العقارات تتضمن ارتفاعات وتباطؤات، ولكنه أكد أن القطاع لم يشهد هبوطًا كبيرًا في قيمة العقارات في مصر.
استقرار الأسعار رغم التباطؤ
أضاف مدبولي أن التباطؤ الذي قد يحدث في قطاع العقارات يرافقه عادةً تقديم الدولة لتسهيلات وتيسيرات، مما يساعد في الحفاظ على استقرار أسعار العقار. وأشار إلى أن أسعار العقارات في مصر لم تشهد هبوطًا حادًا مثل بعض الدول الأخرى، وذلك بفضل الطلب الكبير والمستدام على العقارات الذي يعزز باستمرار. وأوضح أن التباطؤ في السوق العقاري، إذا حدث، لا يستمر سوى لمدة عامين على الأكثر قبل أن يعود الوضع إلى طبيعته.
أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري
تابع رئيس الوزراء أنه بالرغم من النقد الموجه للقطاع العقاري باعتباره مستحوذًا على جزء كبير من استثمارات المصريين والدولة، فإن القطاع له دور كبير في الاقتصاد. وأكد أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على التنمية العقارية وتصدير العقارات كجزء أساسي من اقتصادها. وأوضح أن هذا ليس دفاعًا عن القطاع فقط، بل تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة له، حيث تساهم كل وحدة سكنية جديدة في تشغيل أكثر من 90 مصنعًا مختلفًا.
القطاع العقاري كداعم للتنمية الصناعية
أشار مدبولي إلى أن القطاع العقاري يساهم في دفع التنمية الصناعية، حيث يعمل على تحفيز الطلب على المواد والبضائع اللازمة للبناء. وبهذا الشكل، يسهم القطاع العقاري بشكل غير مباشر في تعزيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة بالصناعة. وأكد على أن طبيعة السوق المصرية في هذا الصدد لم تتغير خلال العشرين عامًا الماضية، مما يبرز الاستمرارية وأهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
ثبات القطاع العقاري على مر السنين
اختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري في مصر لم يتغير بشكل كبير على مدار العشرين عامًا الماضية، مما يعكس ثباته وأهميته المستمرة في الاقتصاد الوطني. وأكد أن القطاع سيظل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري، بفضل دوره الكبير في التنمية الاقتصادية واستدامة الطلب على العقارات.
وفي ضوء تصريحات مدبولي، يتضح أن القطاع العقاري يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل وتعزيز النمو في قطاعات مختلفة. ورغم التحديات المحتملة التي قد يواجهها القطاع، فإن استقرار الأسعار وتقديم التسهيلات من قبل الدولة تساهم في الحفاظ على استمرارية النمو في هذا القطاع الحيوي.
