أنشيلوتي يواجه خطر السجن.. هل ستؤثر القضية على مسيرته مع ريال مدريد؟

كشفت تقارير إعلامية عن تمسك الادعاء العام في إسبانيا بطلب سجن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، بتهمة الاحتيال على السلطات الضريبية في مبلغ يزيد على مليون يورو، وذلك خلال فترة توليه تدريب ريال مدريد الأولى في عامي 2014 و2015.
خلال جلسة المحكمة الإقليمية في مدريد، أكد محامي أنشيلوتي أن موكله لم يتعمد الغش الضريبي، وأنه نفذ ما طلبه منه النادي ومستشاروه، لذا، طالب المحامي بتبرئة أنشيلوتي، أو تخفيف الحكم في حال إدانته، مشيراً إلى أن أنشيلوتي قام بتسوية ديونه في ديسمبر 2021.
الادعاء العام يرفض تخفيف العقوبة
على الرغم من سداد أنشيلوتي للديون والفوائد المتأخرة بقيمة 1.4 مليون يورو، إلا أن الادعاء العام ذكر في تقريره أنه لا يمكن تطبيق الظروف المخففة على أنشيلوتي، وأنه يجب أن يتحمل المسؤولية الجنائية.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، تطالب النيابة العامة بفرض غرامة مالية على أنشيلوتي بقيمة ثلاثة ملايين و186 ألفاً و237 يورو، كما انضم محامي الدولة، ممثلاً لمصلحة الضرائب، إلى النيابة في اتهاماتها.
خلال اليوم الأول للمحاكمة، أدلى أنشيلوتي بشهادته، مؤكداً أن ناديه ومستشاريه لم ينبهوه إلى وجود أي خطأ في حساباته الضريبية، خاصة فيما يتعلق بإدارة حقوق الصور.
وأضاف أنشيلوتي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أقصد أي خيبة أمل للناس تجاهي، كل شيء كان على ما يرام بالنسبة لي".
وأكمل: "كنت مهتمًا فقط بالحصول على ستة ملايين يورو صافية على مدى ثلاث سنوات، ولم أكن أدرك أن هناك شيئًا غير صحيح، ولم أتلق أي إشعار بأن النيابة العامة تحقق ضدي".
وأردف: "عندما اقترح ريال مدريد علي ذلك مشيرًا إلى نقل حقوق الصورة تواصلت مع مستشاري الإنجليزي ولم أتدخل في الموضوع لأن كل شيء كان يبدو صحيحًا لي، لم أعتقد أنه قد يكون احتيالًا، لكن مع وجودي هنا أمامكم، فأعتقد أن الأمور لم تكن صحيحة تمامًا".
استمعت محكمة مدريد إلى شهادة كارلو أنشيلوتي في قضية الاحتيال الضريبي خلال عامي 2014 و2015، وذلك بعد قيادة فريقه ريال مدريد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.