الحكومة تطلق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لكل أنواع العقارات
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الفترة المقبلة ستشهد البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لكل أنواع العقارات المبنية من وحدات سكنية وغير سكنية: «إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق وغيرها».
وأوضح وزير المالية، أن منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية تُتيح للممولين خدمات التقدم للحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيًا، خلال مراحل تنفيذ المشروع تدريجيًا.
منظومة الضرائب العقارية الإلكترونية
وكشف، عن إطلاق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إي تاكس» المملوكة لوزارة المالية، ومجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، من أجل التيسير على المواطنين.
يأتي ذلك، من خلال إتاحة خدمات منظومة الضرائب العقارية إلكترونيًا لأول مرة، وذلك بشكل تدريجي، في إطار استراتيجية وزارة المالية للاستغلال الأمثل لمسار التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمصالح التابعة، على نحو يُسهم في تحسين جودة الخدمات، وإرساء دعائم تكافؤ الفرص والشفافية.
وأضاف وزير المالية، أنه تم بالفعل إطلاق «منصة إلكترونية متطورة» لتسهيل الخدمات ونشر الوعي بقوانين وإجراءات الضرائب العقارية، وسيتم البدء تدريجيًا بإطلاق خدمة الاستعلام عن المستحقات الضريبية على الوحدة وسداد المديونية ومراجعة الحساب إلكترونيًا، والدفع الإلكتروني للضريبة «أون لاين» للمسجلين في المأموريات ذات الكثافة العالية بعد استكمال أعمال مراجعة وتدقيق ورقمنة كل البيانات بالمأموريات؛ حتى يمكن إتاحتها للمواطنين للتسهيل عليهم في سداد المستحقات الضريبية من خلال إنشاء حساب على منصة الخدمات الموحدة للضرائب العقارية، لافتًا إلى أنه يُمكن للممولين، آنذاك، استخراج كشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة.
