دبي تحقق قفزة كبيرة في سوق العقارات مع تزايد الاهتمام بالاستثمار الجماعي
في السنوات الأخيرة، أصبح سوق العقارات في دبي واحداً من أبرز الأسواق العقارية في العالم، مما جعل الاستثمار فيه هدفاً للكثير من المستثمرين. لكن، مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، أصبح من الصعب على الكثيرين الوصول إلى هذا السوق، ما دفع العديد منهم للتوجه نحو حلول بديلة مثل صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك منصات الملكية الجزئية التي تتيح للمستثمرين شراء حصص في العقارات مقابل دفعات صغيرة تبدأ من 136 دولاراً.
ارتفاع أسعار العقارات وتأثيره على السوق
على الرغم من أن شراء العقارات لا يزال الطريق المباشر لدخول السوق، إلا أن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير طيلة 17 ربعاً متتالياً، مما جعلها بعيدة عن متناول الكثير من المستثمرين. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم شركة "إعمار العقارية" بخمسة أضعاف تقريباً من أدنى مستوياته في 2020، بينما سجل سعر سهم مجموعة "تيكوم" مالكة المكاتب زيادة قدرها 18% منذ إدراجه في البورصة في 2022. كما أظهر تقرير صادر عن شركة نايت فرانك الاستشارية انخفاض مبيعات الوحدات السكنية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار بنسبة 13% في الربع الثاني مقارنة بالعام السابق.
التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار العقاري كحلول بديلة
في ظل هذه الظروف، برزت منصات مثل "ستيك" (Stake) التي تسمح للمستثمرين بشراء حصص من العقارات مقابل أقل من 500 درهم (136 دولاراً). وحصلت هذه الشركة مؤخراً على تمويل من شركة "مبادلة للاستثمار" في أبوظبي. كما تظهر صناديق الاستثمار العقاري كبديل جذاب أيضاً، إذ توفر للمستثمرين فرصة الاستثمار في مجموعة من العقارات المدرة للدخل دون الحاجة لامتلاكها بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، تدرس مجموعة "دبي القابضة"، المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خططاً لإدراج محافظها العقارية السكنية والتجزئة عبر صناديق الاستثمار العقاري في وقت مبكر من العام المقبل. هذا الإجراء سيتيح للمستثمرين الوصول إلى أصول رئيسية مثل مراكز التسوق والأحياء السكنية التي تديرها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارة.
فوائد صناديق الاستثمار العقاري والفرص المتاحة
صناديق الاستثمار العقاري تقدم للمستثمرين إمكانية الوصول إلى العقارات عبر دفعات صغيرة نسبياً من رأس المال، مما يعزز سيولة السوق ويسهل للمستثمرين الاستفادة من الإدارة المحترفة لهذه الأصول. وفقاً لتيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا غروب" التي تدير صندوق "الإمارات ريت"، تعتبر صناديق الاستثمار العقاري خياراً جذاباً يعزز من تنوع السوق ويخفض تكاليف الدخول للمستثمرين. كما أن الحكومة الإماراتية قد أطلقت إصلاحات، مثل التأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين العقاريين، مما يجعل السوق أكثر جذباً لرأس المال الدولي.
ورغم هذه المزايا، فإن صناديق الاستثمار العقاري في دبي تواجه تحديات، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية. على سبيل المثال، تأثرت نتائج شركة "بلاكستون" الكبرى للأسهم الخاصة في الربع الثاني بسبب مشكلاتها العقارية، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات. كما أن بعض صناديق الاستثمار العقاري، مثل "الإمارات ريت"، عانت من خسائر في السنوات الأخيرة بسبب الفشل في مواكبة الارتفاع الكبير في قيم العقارات في دبي.
وتواكب الحكومة الإماراتية تطور سوق العقارات من خلال تبني حلول رقمية جديدة، مثل منصات إدارة المحافظ العقارية الإلكترونية. على سبيل المثال، جمعت منصة "كيبر" لإدارة المحافظ العقارية مبلغ 34 مليون دولار هذا العام، بينما جمعت "ستيك" 27 مليون دولار واشترت أكثر من 300 عقار في دبي.
مستقبل صناديق الاستثمار العقاري في دبي
مع التوقعات المتفائلة حول مستقبل صناديق الاستثمار العقاري في دبي، يعتقد الخبراء مثل سامر الدغيلي، الرئيس الإقليمي المشارك في "إتش إس بي سي هولدينغز"، أن هناك فرصة كبيرة لنمو هذه الصناديق في الإمارات، بدعم من رعاة أقوياء وممارسات حوكمة قوية. هذه الفرص تعزز محاولات الحكومة لتعميق أسواق رأس المال المحلية، وهو هدف رئيسي للإمارة التي تُعد سوقها للأوراق المالية من الأكثر نشاطاً على مستوى العالم.
ومن الجدير بالذكر أن الهوس بالعقارات الفاخرة في دبي لم يتوقف، إذ اصطف مئات المشترين خارج مكاتب المطورين للحصول على فرصة لشراء منازل فاخرة على الواجهة البحرية، مما يعكس الطلب المرتفع على السوق العقاري في الإمارة.
