لجنة السياسة النقدية: التضخم في طريقه للتراجع خلال الربع الأول من 2025
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد حالة من عدم اليقين، مدفوعة بالسياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. وأوضحت اللجنة أن هذه العوامل تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي وتلقي بظلالها على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.
تراجع التضخم خلال الربع الأول من 2025
توقعت اللجنة انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم العام خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وأشارت إلى أن هذا التراجع سيستمر ولكن بوتيرة أبطأ، في ظل تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.
استقرار معدلات التضخم وتحسن التوقعات
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن معدلات التضخم الشهرية من المتوقع أن تقترب من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يعكس تحسنًا في التوقعات المستقبلية للتضخم. كما لفتت إلى أن وتيرة تباطؤ التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024 كانت أقل مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، ليستقر معدل التضخم عند 24% في يناير 2025.
استقرار التضخم الأساسي وتلاشي الصدمات السابقة
بحسب تقرير اللجنة، فإن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ظل مستقرًا إلى حد كبير خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025. في المقابل، استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلًا 20.8% خلال الشهر نفسه. أما معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، فقد بقي مستقرًا عند متوسط 25.5% طوال عام 2024، مما يشير إلى تلاشي تأثير الصدمات السابقة تدريجيًا وتحسن استقرار الأسعار.
