اجتماع حاسم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، اجتماعها الأول لهذا العام، وذلك لحسم قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي الاجتماع في ظل تباين واضح في رؤى الخبراء والمحللين، حيث تتساوى فرص تثبيت أسعار الفائدة مع احتمالية تخفيضها.
تباين التوقعات بين التثبيت والتخفيض
تنقسم آراء الخبراء الاقتصاديين وشركات البحوث حول الاتجاه الذي قد تتخذه اللجنة في اجتماعها المرتقب. فبينما يرى فريق أن البنك المركزي سيلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، يتوقع فريق آخر أن يتم تخفيض الفائدة بمقدار يتراوح بين 2% و3%، استنادًا إلى عدة عوامل اقتصادية، من بينها معدلات التضخم وحركة الأسواق المالية.
مراجعة تحركات الفائدة في 2024
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة خلال عام 2024 بنسبة إجمالية بلغت 8%. ففي اجتماع فبراير من العام الماضي، تمت زيادة العائد بنسبة 2%، ثم رفع مجددًا بنسبة 6% في اجتماع مارس، لتستقر أسعار الفائدة عند معدلاتها المرتفعة طوال ستة اجتماعات متتالية. وبلغت أسعار الفائدة 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بينما ظل سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، مؤكدةً استمرار السياسة النقدية المتشددة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على الأسواق
يحدد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، حيث يتم تثبيت أو تعديل الأسعار لمدة ستة أسابيع بعد كل اجتماع. ويؤثر هذا القرار مباشرة على تكلفة الاقتراض، ومدى جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري، وعلى معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.
ففي حال تم رفع أسعار الفائدة، يزداد العائد على المدخرات، مما يعزز جاذبية الجنيه المصري للاستثمار، خاصة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة. أما في حال تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، فسيظل الوضع كما هو عليه، ما يصب في مصلحة أصحاب المدخرات والودائع والمستثمرين الأجانب الباحثين عن استقرار العوائد.
أما في حال قررت اللجنة خفض الفائدة، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الاقتراض من قبل الشركات، مما يدعم التوسع في الإنتاج، ويقلل من تكلفة السلع والخدمات، ما قد يسهم في تراجع معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
