مدبولي يناقش تحديات القطاع العقاري ويستعرض حلولًا للنهوض بالسوق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية بالتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات في السوق المصرية.
أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بجهود اللجنة، مشيرًا إلى متابعته للجلسات التمهيدية التي عقدتها خلال الأيام الماضية، ومعبرًا عن سعادته بالاهتمام الذي يبديه أعضاؤها لطرح أفكار تسهم في تنمية القطاع العقاري. وأكد مدبولي أهمية القطاع في تعزيز معدلات التنمية وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية، ما يجعل السوق العقارية المصرية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
التحديات المؤثرة في السوق العقارية
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع العقارات، ومنها الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم، وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وحركة السوق بشكل عام. كما تم تسليط الضوء على ضرورة تطوير البيئة التشريعية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق.
مقترحات لتعزيز سوق العقارات
استعرض أعضاء اللجنة عددًا من الحلول المقترحة للنهوض بالسوق العقارية المصرية، مشيرين إلى تجارب ناجحة في دول عربية وأوروبية وأمريكية وآسيوية، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل، وتحفيز الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام للقطاع. كما تضمنت المقترحات تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وتعزيز تصدير العقارات، بهدف زيادة تنافسية السوق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري
تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن طرحها على غرار مشروع رأس الحكمة، وذلك في مواقع استراتيجية مثل البحر الأحمر، وطريق مطروح – السلوم، ومنطقة وسط القاهرة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة.
