رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد رفض المخططات الإسرائيلية ويدعو لدعم دولي ضد العدوان
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، رفض حكومته القاطع لجميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، إضافة إلى سياسات الضم والتوسع الاستيطاني التي تنتهجها إسرائيل. كما شدد على رفض القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتباره محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
لقاءات دبلوماسية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
جاءت تصريحات مصطفى خلال لقاءين منفصلين جمعاه مع وزيرتي خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، وكندا، ميلاني جولي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وخلال الاجتماعين، ناقش رئيس الوزراء الفلسطيني آخر المستجدات في فلسطين والمنطقة، مستعرضًا الجهود الحكومية في تنفيذ خطة الإغاثة والتعافي المبكر والاستجابة الطارئة، والتي تتضمن توفير الإيواء المؤقت واستعادة الخدمات الأساسية. كما أطلع الوزيرتين على سير تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير المؤسسي التي تتبناها الحكومة الفلسطينية لمواجهة التحديات الحالية.
دعوة لدعم دولي لوقف العدوان وتطبيق قرارات مجلس الأمن
أعرب مصطفى عن تقديره للدعم الذي تقدمه سلوفينيا وكندا للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. كما شدد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الضفة الغربية، بما فيها القدس.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى تعزيز الجهود المشتركة لتطبيق القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735، الذي ينص على وقف دائم لإطلاق النار، ودفع خطة إعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للشرعية الدولية.
