وزير العمل يعلن آلية تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025
أعلن المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد 9 فبراير 2025، عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدلاً من 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية للعاملين. ومن المقرر بدء تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، ليشمل جميع منشآت القطاع الخاص دون أي استثناءات، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق القرار
أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، موضحًا أن وزارة العمل ستُرسل خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأشار إلى أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا لجميع المديريات في المحافظات، يوضح آليات متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت المختلفة.
وأضاف جبران أن الجمعيات فقط ستكون الجهة الوحيدة المستثناة من القرار، وذلك بناءً على قرارات وزارة التضامن الاجتماعي، التي ستحدد كيفية التعامل مع هذه الحالات.
25 مليون عامل يستفيدون من رفع الأجور
أوضح وزير العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيستفيد منه أكثر من 25 مليون عامل، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، مما سينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والاقتصاد الوطني.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل على ضمان التطبيق العادل للقرار، من خلال حملات تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت، وضمان حصول العمال على حقوقهم المالية كاملة وفقًا للحد الأدنى الجديد للأجور.
